أكد مصدر فلسطيني مطلع وجود استعدادات لدى القيادة للتعامل مع خطط إسرائيلية، هدفها الضغط المباشر على السكان لصالح فتح قنوات اتصال مباشرة، لإضعاف قرار القيادة السابق بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، كما توقعت أن يلجأ جيش الاحتلال لتنفيذ اعتقالات لقيادات ميدانية، تتصدر مشهد الرفض لتلك السياسات.
وحسب المصدر الذي تحدث لصحيفة ”القدس العربي” اللندنية فإن مجمل الاشارات التي تصل من الجانب الإسرائيلي، تشير إلى ان هناك “مخطط ضغط” يظهر شيئا فشيئا، وهدفه الضغط على القيادة الفلسطينية، بعد قرارها وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة، كرد على مخطط الضم، ومن بينها وقف عملية “التنسيق الأمني”.
ويشير المصدر إلى أن أولى هذه الخطط، كانت الطلب من هيئات محلية في منطقة الأغوار، التعامل المباشر مع الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاولات لفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، كاشفا أن ذلك جرى بعد رفض القيادة الفلسطينية طلبات إسرائيلية مباشرة وأخرى عبر أطراف، بالعدول عن قرار التخلل من الاتفاقيات الموقعة.
ومن المتوقع فلسطينيا، أن تبادر سلطات الاحتلال لتشديد الضغوطات في الأيام القادمة خاصة على الهيئات المحلية، التي تقدم الخدمات المباشرة للجمهور الفلسطيني، في قطاعات الكهرباء والمياه والنظافة، وأن تقوم بتنفيذ اعتقالات لقيادات فلسطينية ميدانية خاصة من حركة فتح، من الذين يتصدون لخطط الاحتلال الحالية، الهادفة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور والقطاعات الخدماتية.
لكن المصدر الذي تحدث لـ “القدس العربي” أشار إلى أن خلية الأزمة التي شكلت من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، تضع الخطط اللازمة لكل السيناريوهات القادمة، بالإضافة لقيام مجلس الوزراء بوضع الخطة البديلة لإدارة الأمور، بعد قرار وقف العمل بكافة الاتقافيات مع اسرائيل، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية، إن هناك “هجوما ممنهجا” من مؤسسات دولة الاحتلال بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها “صلابة وصدقية هذا الموقف الذي يقوده الرئيس محمود عباس في مواجهة قرار الضم”.
وكان منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، أعلن عن إعادة فتح قاعات استقبال المراجعين في الضفة، بدءا من الأحد الماضي، زاعما أنه سيتم تقديم الخدمات للفلسطينيين في مجال تصاريح الدخول إلى إسرائيل، وذلك بعيدا عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، بما يظهر استمرار سلطات الاحتلال في مخطط الضغط على القيادة الفلسطينية.
وكشف النقاب أيضا عن قيام حكومة الاحتلال بالضغط والتضييق على سكان القرى المعزولة مثل (بيت اكسا، والنبي صموئيل، وحي الخلايلة) وقرى محافظة القدس خاصة، من خلال منع إدخال المواد الأساسية إليها إلا بشروط، ضمن محاولة لابتزاز الهيئات المحلية للتواصل مع المؤسسات الإسرائيلية بشكل مباشر بمعزل عن مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس بلدية بيت إكسا سعادة الخطيب إن البلدية وفور استلامها قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقيات، أعلنت التزامها بالقرار رغم المعاناة الكبيرة التي تعيشها القرية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال عليها، حيث تحيط بها الحواجز الاحتلالية ويمنع المواطنون من غير حملة هويتها من دخولها، مؤكدا أن البلدة لن تكون جسرا للاحتلال من أجل الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الاحتلال منع إدخال الأغنام والغاز وسيارات النفايات.
كذلك أكد رئيس بلدية العيزرية، وهو رئيس المجلس المشترك لجنوب غرب القدس عصام فرعون إن وقف التنسيق جاء بسبب ضم الأغوار والكتل الاستيطانية الكبرى، مضيفا “أي بلدية فلسطينية تتجاوز هذا القرار تعرض نفسها للمساءلة، فهي هيئات محلية وطنية فلسطينية تعمل وفق القانون الفلسطيني”.
وكان اتحاد الهيئات المحلية والقطاع الاقتصادي، أعلنوا في بيانات رسمية رفضهم التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال، التي تعمل على إجبارهم على ذلك من خلال الترهيب مثل التهديد بقطع خدمات الكهرباء عن مناطق الأغوار، وبالترغيب من خلال الوعود بتقديم تسهيلات أكثر للقطاع الاقتصادي.
وفي دلالة على استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ مخطط الضم الكبير، في الموعد الذي حدد له وهو الأول من يوليو القادم، أوعز وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إلى رئيس أركانه أفيف كوخافي بتسريع استعدادات الجيش للتعامل مع تبعات تنفيذ مخططات ضم مناطق في الضفة الغربية.
وذكر مكتب غانتس أنه أطلع كوخافي على التطورات الحاصلة في الساحة السياسية بهذا الشأن، مشيرا إلى نية غانتس تعيين منسقا عن وزارة الجيش لتنسيق الخطوات على الصعيدين المدني والعسكري، وتشكيل فريق متكامل لتنسيق التوصيات التي سيتم تطبيقها على الأرض، ضمن التحركات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيدرس الطاقم تداعيات وانعكاسات الخطوة ويقدم توصياته للمستوى السياسي قريباً، وذلك لإيجاد الردود والحلول لمشاكل قد تطفو على السطح مع بدء تنفيذ الخطة .
كما قامت شرطة الاحتلال بتعيين الضابط ايتسيك سابان، قائد حرس الحدود في مدينة القدس المحتلة، مسؤولا عن تحضيراتها لتنفيذ خطة الضم.
وسبق وأن حذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من انفجار الأوضاع الميدانية في المناطق الفلسطينية، كرد على مخطط الضم، خاصة في ظل الدعوات الفلسطينية المتكررة لتصعيد المقاومة الشعبية للتصدي للمخطط.
وكان نتنياهو قال قبل أيام إنه لا ينوي تأجيل موعد ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، مطلع الشهر المقبل، واصفاً الخطوة بـ”الفرصة التاريخية التي لا تتكرر”.
ويأتي تصميم الحكومة الإسرائيلية رغم المعارضات الدولية الواسعة لخطة الضم والتي عبرت عنها الكثير من الدول الإقليمية والأوروبية وكذلك الأمم المتحدة، حيث جرى التأكيد على ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي مع مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف، حيث أكد الأخير أن المنظمة الدولية ملتزمة بـ “حل الدولتين” وبالعمل مع الفلسطينيين واسرائيل والجهات الدولية من أجل دفع عملية السلام، وأن بسط السيادة ستكون له تبعات لا تحمد عقباها.
