طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في هدم إسرائيل منازل لفلسطينيين في القدس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية "امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها بهدف تكريس ضمها وأسرلتها".

واتهم البيان، إسرائيل "بتعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في القدس، لإحلال مستوطنين يهود وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع".

واعتبر أن الهدم "جريمة وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين".

وهدمت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، ستة محلات تجارية قيد الإنشاء في الجزء الشرقي من مدينة القدس، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن عملية الهدم تمت في قرية (جبل المكبر) جنوب القدس بدعوى عدم الترخيص، حيث تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين.

وعقب ذلك، هدمت السلطات منزلا مأهولا في حي سلوان جنوب القدس يؤوي سبعة أفراد، فيما لم يصدر تعقيب على عمليتي الهدم من السلطات الإسرائيلية التي عادة ما تبرر ذلك بالبناء من دون ترخيص.

من جهتها، قالت حركة "حماس"، إن "ازدياد وتيرة هدم بيوت المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص تمثل عملية تطهير عرقي تستهدف تهجير أبناء شعبنا بحجج واهية".

واعتبر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، أن عمليات الهدم "جرائم لا يمكن الصمت عليها أو السماح للاحتلال باستمرارها"، داعيا إلى تدخل دولي لحماية الفلسطينيين "من تغول الاحتلال ومحاكمته على جرائمه".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.