•  الاجتماع وجه تحذيرا ضد خطط الضم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد السلم والأمن
• اشتية يطالب العالم بوضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم
• طالب بالاعتراف بدولة فلسطين ودعا لجهد دولي جدي قائم على القانون الدولي

 دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الشركاء الدوليين إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد على مستوى وزاري، وشارك في أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية بحضور عالي المستوى ضم 21 وزيرا، منهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تقنية الفيديو كونفرنس  يوم الثلاثاء.

ووجهت وزيرة الخارجية النرويجية، رئيسة الاجتماع، ايني اريكسون سورايده، باختتام الاجتماع تحذيرا واضحا ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة ان اي خطوة في هذا السياق حال تنفيذها ستقوض الجهود للوصول إلى حل الدولتين، وتضر بالسلم والامن، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني من جانبه "أن خطط الضم لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال ارسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه اراضٍ فلسطينية من مناطق الاغوار".

وأكد اشتية أن "الضم لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وايضا خطرا وجوديا على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وتابع رئيس الوزراء: "الخطط الاسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأمريكية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وقال اشتية: "في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة".

وأوضح رئيس الوزراء أن "إجراءات الاحتلال تفتت الأرض الفلسطينية، فغزة محاصرة، والقدس خلف الجدار ولا يحق للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغربية تم تقسيمها إلى أراضي أ ب ج، ونطاق أراضينا يتقلص بفعل إجراءات الاحتلال واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها حتى وصل عدد المستوطنين إلى 720 ألف مستوطن، إلى جانب استمرار سياسة هدم المنازل وإطلاق النار من أجل القتل التي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، اخرهم الشهيدين قعد وحداد".

وقال اشتية: "إنه بناء على انتهاكات اسرائيل للاتفاقيات، قررت القيادة الفلسطينية ان تكون في حِلٍ من هذه الاتفاقيات أيضا، إذ لا يمكننا الصمت ازاء ضم اراضينا وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني، نحن هنا للوصول الى حل الدولتين وكرامة وحرية شعبنا".

وتابع رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية إلى المتعدد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطيني".

من جانب آخر، اطلع اشتية الحضور على تجربة فلسطين الناجحة في التعامل مع فيروس كورونا من خلال الاستجابة المبكرة لمنع انتشار الفيروس والتي انعكست بشكل مباشر على انخفاض عدد الحالات والقدرة على السيطرة على المرض، واشاد بجهود كل الدول التي استجابة لخطة فلسطين وقدمت دعما للقطاع الصحي الفلسطيني ما ساهم برفع القدرة على مواجهة الفيروس.

كما عبر اشتية عن تقديره للنرويج التي حافظت على استمرار هذا الإطار الدولي الداعم لحل الدولتين، كما أشاد بالحضور عالِ المستوى من مختلف الدول والجهات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد والرباعية الدولية.

من جانبه، قدم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تقريرا استعرض فيه الوضع المالي الفلسطيني نتيجة مروره بعدة أزمات متلاحقة آخرها جائحة كورونا، والتي اضطرت الحكومة للعمل وفق خطة طوارئ متقشفة، وجاء أثرها بارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.4 مليار دولار.

وأجمع المشاركون في الاجتماع على رفض خطط الضم الاسرائيلية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحل الدولتين والسلام بالمنطقة.