استعرض رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في قطاع غزة د. كمال تربان، يوم الأربعاء، الرؤية المستقبلية للجنة وطبيعة عملها والمشاريع التي تسعى لتنفيذها بما يحقق أهدافها.
وشدد تربان خلال لقاء عبر إذاعة الرأي الحكومية بغزة ، على أن القيم تعتبر من أخطر الأمور المتعلقة بالأمم والحضارات، مستشهداً بما حدث من سرقات وتغول على المعدات الطبية في أمريكا وأوروبا خلال أزمة "كورونا".
وأشار إلى أن القيم التي لن تُحمى بالدين الإسلامي فهي واهية ضعيفة، لأن الإسلام اعتبر القيم شيئاً أساسياً، حيث أن الشخصية السوية تحمل ثلاثة ركائز هي الوعي والعزيمة والقيم، وبدون القيم قد تكون منحرفة.
وبين أن اللجنة هي امتداد للمشروع الوطني لتعزيز القيم الذي انطلق بقرار من الحكومة عام 2013، وتتم متابعتها حالياً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قطاع غزة بعد قرار تفعيلها بتاريخ 26 فبراير 2019.
وقال: "نسعى أن تصبح مسألة القيم من الداخل، والآن الحكومة تدفع لنجاح اللجنة بكل إمكانياتها، وأعضاء اللجنة أصحاب همة ووعي بشكل راشد من أجل تحقيق أهدافها".
وأوضح أنه تم تحديد أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية وتُرك المجال لها من أجل التخطيط، مبيناً أن أبرز أهدافها يتمثل بجعل الاحتياجات اليومية ثانوية مقابل الحاجة للقيم والسلوك الحسن، رغم الحرص على أن يعيش الأهالي الرفاه وسعة الرزق.
وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يفكر الناس بشكل قيمي، وعملنا على اعتماد 7 مشاريع منبثقة من أهداف التشكيل، وسنعمل لتعزيز الأبعاد والسلوكيات الإيجابية لكي نطفئ الأمور السلبية بها".
ونوه إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة العمل السلوكي داخل المؤسسات الحكومية، ولن تكتفي بالبُعد القيمي بل ستقدم تقديم توصيات إجرائية لمعالجة بعض السلبيات، لتجنب الإساءة للمواطن وضمان حقه في كافة المرافق.
وذكر أن اللجنة ستعمل على مكافحة السحر والشعوذة وقد نجحت بمنع العديد من الحالات، كما أنها تشرف على مشروع الحد من التسول ومشروع الإصلاح المجتمعي، والوقاية من الانتحار والمخدرات.
وأردف "جاء تلك المشاريع والملفات التي تشرف عليها اللجنة بعد رصد الواقع القيمي في المجتمع الفلسطيني عبر تقارير أمنية واجتماعية، بعد أن شكلت خطورة قد لا يشعر المواطن بها بشكل منفرد".
وأكد على ضرورة أن يكون للجنة شركاء إلى جانب الوزارات الحكومية، مثل المخاتير والفصائل والمبادرات الشبابية والمؤسسات الحقوقية، وكل من لديه إمكانية للمساهمة في إصلاح المجتمع، وجعل الناس تتحرك وفق قناعات سليمة وقيم جميلة.
وكشف تربان على أنه سيتم تعزيز جهود الداعمين للجنة عبر مسابقات مختلفة ومهرجانات لتكريم أفضل المبادرات على اختلافها، لتشكيل حالة من التحفيز عبر إثارة التنافس من أجل أن يخرج الجميع أفضل ما لديه.
واستدرك "طبيعة العمل قائمة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يحق لأي أحد في اللجنة أن يمارس سلوكاً قهرياً على اي شخص حتى المخالف غير جهات الاختصاص الحكومية".
وعبر عن رضاه عن التقييم الأولي لفترة عمل اللجنة، بعد انطلاقها بشكل قوي وإنجازها التقرير الأولي، الذي سيصبح بشكل سنوي ومفصل.
وتابع "أزمة كورونا شكلت عائقاً لأنها شكلت قلقاً كبيراً تسبب بانقطاع اجتماعات التقييم والمتابعة مع مسؤولي الملفات المختلفة، لكنه جرى استئناف العمل الاثنين الماضي، ويجري العمل على بناء خطط تشغيلية سنوية لكل ملف ومشروع".
وأعلن عن وجود لقاء قريب مع الأمانة العامة لاعتماد الرؤية المستقبلية الموحدة لعمل اللجنة ضمن رؤية حكومية، ليصبح الأداء الحكومي في لجنة واحدة عليا بها ممثلين عن الفصائل وكافة الشرائح.
