قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كاري لام،إن القرار الذي اعتمده المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني، يظهر التزام السلطات المركزية تجاه المنطقة، في الوقت الذي طبقت فيه بعض البلدان الأجنبية معايير مزدوجة حيال هذا الأمر.

وأوضحت لام في كلمة ألقتها خلال جلسة إعلامية، أن الأمن الوطني يجسد سيادة الدولة ويرسي أساس الحوكمة،لافتة إلى أن سن القوانين المتعلقة بالأمن الوطني يقع في إطار اختصاص السلطات المركزية، بالضبط كما هي الحال في جميع الدول، وأن القوانين الراهنة في هونغ كونغ لا تكفي بأي حال لمواجهة قضايا الأمن الوطني.

وأوضحت لام أنه يتعين تطبيق قانون الأمن الوطني الصيني في كل جزء وكل ركن من البلاد، وأن الحكومة المركزية قد فوضت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في استكمال تشريعات الأمن الوطني بالتوافق مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومبدأ " أبناء هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ "ودرجة عالية من الحكم الذاتي، ولكن لا يزال ينبغي على هونغ كونغ سن تلك القوانين.

وأشارت لام إلى أن التهديدات المحدقة بالأمن الوطني تتزايد في هونغ كونغ منذ العام الماضي، بالتزامن مع تأييد البعض لما يسمى " استقلال هونغ كونغ"، فضلا عن التدخل الأجنبي الذي يضر بالأمن الوطني.

وأضافت لام، رافضة الانتقادات التي يوجهها بعض البلدان الأجنبية للصين، أنه كان يتعين على السلطات المركزية تحمل المسؤولية من خلال إصدار القرار في ظل هذا الوضع الخاص.

وأوضحت لام أن الحكومات الأجنبية تُعنى بشدة بأمنها الوطني لكنها في الوقت نفسه تنظر بطريقة مشوهة إلى أمن الصين والوضع الراهن في هونغ كونغ، متهمة تلك البلدان بتبني معايير مزدوجة.

وحذرت لام من أن أي عقوبات على هونغ كونغ أو إلغاء لوضع المنطقة الخاص، سوف يعود بالضرر على الولايات المتحدة ذاتها ولن يحقق مصلحة أي طرف.

وأكدت أن الولايات المتحدة تمتعت على مدى الأعوام العشرة الماضية بفائض تجاري كبير مع هونغ كونغ، وبسياسة غير متبادلة لدخول المنطقة دون تأشيرة،وغير ذلك من المزايا.

وقالت لام إن التصرفات والسلوكيات التي تهدف إلى الإضرار بالشركات والأفراد، لن تسفر إلا عن تردي الوضع الاقتصادي والأحوال المعيشية لأهالي المنطقة،في ظل التأثير الذي نجم بالفعل عن مرض(كوفيد-19).