توجه رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد إلى نظرائه في بلديات المدن العالمية الصديقة لمدينة رم الله، برسالة دعم موقف، مخاطبا إياهم للانضمام ورفع صوت الشعب الفلسطيني والتضامن معه أمام حكوماتهم، ليقفوا ضد الانتهاك الفاضح للقوانين الدولية والقيم الإنسانية ويكونوا مع حقوق الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم واستقلالهم ودولتهم المستقلة، ليكونوا مع العدل والحرية والإنسانية.
وتوضح الرسالة التي بعث بها مكتب رئيس بلدية رام الله إلى مكاتب التمثيل الدبلوماسي والسفارات الأجنبية والمنظمات والشبكات الدولية، ممارسات الاحتلال الذي يزيد من تردي الأوضاع الإنسانية والحقوقية في فلسطين المحتلة، فجاء في نص الرسالة" نحن لا نواجه فقط وباء فيروسيا يهدد حياة البشر في القرن الواحد والعشرين، لكننا نواجه أيضا قوة محتلة تنفذ سياسات وممارسات غير قانونية وغير عادلة يوميا تنتشر كالفيروس بيننا، حيث في الأيام القليلة الماضية، أعلنت الحكومة الاسرائيلية استمرار خطة الضم العدوانية وغير القانونية لمناطق (ج)، مما يعرض للخطر 60% من قاطني فلسطين المحتلة في مناطق عام 1967 ومواطنيها، وهو انتهاك متواصل لسياسات غير قانونية بلغت أوجها في مخطط الضم. ففي العام 1980 ضمت إسرائيل القدس الشرقية – القلب التاريخي لفلسطين من خلال قانون القدس الكبرى رغم إدانة منظمة الأمم المتحدة لهذه الممارسات في قرارها 476."
وأشارت الرسالة إلى أن العجز في الضغط الدولي القوي على اسرائيل مرر السياسات التي عملت عليها الأخيرة وصولا للوضع الحالي، الذي أصبح بلا شك يهدد الوجود الفلسطيني للفلسطينين على أرضهم، فمنذ إعلان خطة الضم في شهر 9/2019 والحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسات على الأرض لتجعل من قرار الإعلان حقيقة وواقعا في الارض الفلسطينية.
وفي مخاطبتها مدن وشعوب العالم تسألت البلدية كيف نجعل هذا العالم أفضل لأبنائنا وهذه السياسات تنتهك الحقوق الدولية الإنسانية والحقوق الإنسانية الأساسية وتنكر حقوق الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم؟ حيث انه في الواقع الحالي هناك 65000 ألف فلسطيني موزعين على 63 تجمع، معرضين للتهجير القسري والاقتلاع من أرضهم نتيجة تبعات قرار الضم واستمرار تمرير السياسات على أرض الواقع فالسكان المدنيين القاطنين في هذه التجمعات صامدون ومتماسكون في أرضهم، رغم منعهم من التوسع وسرقة مصادرهم المائية من قبل الاحتلال.
كما لفتت الرسالة إلى أنه بالتزامن مع الجهد العالمي في تنفيذ مبادرات وأفعال جدية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، تمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين من الاستفادة من أكثر مناطقهم الزراعية – المناطق الزراعية المحاذية لنهر الأردن، التي تعد سلة غذائية هامة للمناطق الفلسطينية في العام 1967 ومصدر الدخل الوحيد للالاف من المزارعين في تلك المناطق. هذا الإعتداء الذي يستفيد منه 11000 ألف مستوطن إسرائيلي في 36 مستوطنة غير قانونية، في ذات الوقت يعيش 48 تجمع فلسطيني زراعي ممنوع من ممارسة نشاطهم الزراعي في المنطقة.
إن خارطة الضم للمناطق التي أعلن عنها، أساسية بالضرورة لقيام الدولة الفلسطينية المستقبلية فهي المنطقة الحدودية الوحيدة في مناطق عام 1967 وتشكل 30% من أرض الدولة الفلسطينية، رغم أن واقعها الحالي في غاية الخطورة، فمنها 44% أرض مصادرة كمناطق عسكرية مغلقة، ويقوم على 50 % من أراضيها مستوطنات اسرائيلية غير قانونية مخالفة لكافة القوانين الدولية.
إلى ذلك أشارت الرسالة إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالضم لهذه المناطق يعدم فرص إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ويغتصب مصادرها الاقتصادية، ويقطع الطريق أمام أية تواصل بين المناطق الفلسطينية في مناطق العام 1967 وآية فرص مستقبلية للسلام وحل الدولتين.
