• الأستاذة المحامية: فاطمة المؤقت لصالح REFORM
• المــــــدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني

كان لإعلان حالة الطوارئ بتاريخ 05/03/2020 في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا تأثيرات اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية على المجتمع الفلسطيني منها على سبيل المثال: ظهور فئة الفقراء الجدد وتزايد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهذا يعني أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً كبير في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق. وبناء عليه فإنه من المتوقع أن يصل العدد الكلي للمستفيدين/ ات في ظل الأزمة ما يقارب 21,500 مستفيد/ ة في العام 2020 مقارنة مع 15,363 في العام 2019، أي أن نسبة الزيادة مرشحة عن النسبة الاعتيادية لتصل في مجملها إلى 29%  وبزيادة 45% مقارنة مع عدد المستفيدين في العام 2018.

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والحقوقية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة بشكل عام، وعلى عاتق صندوق النفقة الفلسطيني بشكل خاص بضرورة التحرك بشكل سريع لحماية الحقوق المالية للفئات المستفيدة منه. وكون صندوق النفقة يشكل اللاعب الأساسي والوحيد للفئات المستفيدة منه، تحديداً أن ذات الفئات غير مدرجة بباقي الخطط الوطنية وعبر القطاعية. إذ تعتبر هذه الفئات غير مصنفة ضمن الفئات الفقيرة أو الأشد فقراً، لوجود المكلف شرعاً وقانوناً بالإنفاق عليهم، ولكنه متهرب من التزاماته الشرعية والاجتماعية والقانونية، على عكس فئات الأيتام والأرامل والفقراء ممن لا دخل لهم، والمدرجين ضمن الخطط الوطنية وعبر القطاعية.

حالياً، وبعد إعلان حالة الطوارئ توقفت جميع أعمال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستثناء قطاعات الصحة، الأمن، الحماية الاجتماعية والإعلام. وقد كان لهذا القرار تأثيراً مباشراً على توقف إيرادات صندوق النفقة المتأتية من رسوم شهادات الميلاد وعقود الزواج وحجج الطلاق بشكل تام[1]، بعد إغلاق دوائر تسجيل المواليد في وزارة الداخلية والمحاكم الشرعية أبوابها أمام المراجعين والمراجعات.

ولضمان انتظام صرف النفقة لمستحقيها شهرياً خلال فترة الأزمة التي تعيشها البلاد وما يتبعها من تحديات مستقبلية بشكل عام وعلى الصندوق بشكل خاص، بموجب المادة (10) من قانون صندوق النفقة رقم (6) لعام 2005، فان من بين ايرادات الصندوق المنح والهبات والتبرعات والإيرادات المتأتية من الخزينة العامة. وعليه يسعى الصندوق إلى رفد موارده من خلال التشبيك وبناء التحالفات مع القطاع الخاص في الداخل والخارج.

يذكر ان صندوق النفقة يهدف إلى دفع جميع أحكام النفقة الصادرة من المحاكم المختصة والمتعذر تنفيذها لمستحقيها (النساء، الأطفال، كبار السن وذوي إعاقة). دفع قيمة هذه الاحكام عزز من مكانة مستحق النفقة نتيجة لفرض إرادة الدولة كسلطة خارجية تمثلت بصندوق النفقة في قضايا الحيز الخاص، وإلزام المكلفين بدفع النفقة بالطرق والوسائل القانونية. وانطلق ذلك من فهمنا المعمق للحماية بمعناها الشمولي التي تجاوزت حدود دفع قيمة أحكام النفقة لمستحقيها بشكل شهري، عبر تقديم سلة خدمات متكاملة اقتصادية، قانونية، نفسية واجتماعية تلبي الاحتياجات العملية لتجنيبهم ذل الحاجة والعوز. وهذا بفضل نهجنا التشاركي مع المؤسسات الوطنية والدولية والفئات المستحقة للنفقة.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر صاحبها وليس بالضرورة رأي المؤسسة او الممول.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت