عبرت الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون – "استقلال" عن دعمها التام لكافة الجهود التي التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز حماية الأسرة من العنف على صعيد التدابير التشريعية والسياساتية بما ينسجم مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة – سيداو.

وأكدت الهيئة  في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، يوم الأحد، على ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون والفلسطينيات من التعبير عن آرائهم بحرية في كافة التشريعات والتددابير المقترحة دون تهديد أو تخويف فكري أو ديني، وتدعو الى اشراك أوسع للمجتمع في هذه النقاشات وضمان تعريف الجمهور بمضامين التدابير التي تتخذ من اجل حماية الأسرة من العنف."حسب البيان

كما أكدت "استقلال" أن العودة الى الآلية الصحية في اقرار التشريعات الفلسطينية من خلال انتخاب مجلس تشريعي فلسطيني جديد يضمن انهاء حالة الفوضى التي تسود اصدار التشريعات.

وشددت الهيئة على حق كل عضو /ة من أعضاء الجمعية في التعبير عن آرائه بحرية تامه ما دامت تنسجم آرائه/ها مع أهداف ورسالة المؤسسة والمبادى الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، مؤكدة أن ضمان سلامة وأمن عضو مجلس الادارة خديجة حسين هي مسؤولية القانون والقضاء ومسؤولية نقابة المحامين النظاميين.

وأكدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – "استقلال" أنها ستحيل الملف برمته الى اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده بتاريخ 18 حزيران 2020 بصفتها أعلى سلطة في الجمعية لاتخاذ القرارات المناسبة فيه،