قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إن قيمة أموال مستحقات العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي تقدر بنحو 16 مليار دولار منذ عام 1970م، لا زال يرفض إعادتها.

وأضاف العمصي خلال مشاركته في ندوة دولية عقدتها المنظمة الدولية للشغل عبر الانترنت، بأن الاحتلال الإسرائيلي يصادر حقوق العمال الفلسطينيين، ويستخدم هذه الأموال في بناء المستوطنات، وكذلك استخدمها في عدوانه على غزة عام 2008م.

وشارك في الندوة رئيس نقابات العمال سامي العمصي، ومحمد الأسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، وعبد الإله الحلوطي رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف.

كم ضمت الندوة التي حملت عنوان: "التعددية النقابية بين الواقع في تونس والتجارب الناجحة عبر العالم"،  ومحمود أرسلان رئيس اتحاد حقيش التركي، وجمال أديب الحسامي رئيس المنظمة العربية للتربية، ورئيس نقابة المعلمين الفلسطينيين خالد المزيني، ورئيس الاتحاد الوطني للتربية والتكوين بالجزائر الصادق الدزيري.

وأوضح العمصي أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات يومية كبيرة، فيصطف على الحواجز الإسرائيلية لمدة أربع ساعات ا أثناء تنقله إلى العمل في الضفة الغربية، ولا يعود بأي شيء من حقوقه التي يسرقها الاحتلال سوى أجره اليومي.

وقال: إن" الظروف التي فرضها الاحتلال تجعل مزاولة العمل النقابي غير متاحا في فلسطين بشكل طبيعي، نتيجة فصل غزة عن الضفة، وهذا يختلف عن العمل النقابي في باقي الدول العربية والإسلامية التي تمارس العمل النقابي بشكل طبيعي"، مبينا أن الاحتلال فرض تعددية الانقسام الجغرافي، وأدى لصعوبة التنقل بين غزة والضفة والقدس إلا بمعاناة كبيرة.

وشكر العمصي، القائمين على تنظيم الندوة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية دائما حاضرة لدى دول المغرب العربي حكومة وشعبا ونقابات عمالية.

ولفت إلى أن الندوة تأتي في ظلال ذكرى "النكسة" عام 1967م،  متابعا: "أريد من هذه الهزيمة احباط معنويات الشعوب العربية، وفرض الاحتلال كدولة أمر واقع، وتهافت أنظمة عربية للتطبيع معه".

وأشار إلى أنه منذ احتلال فلسطين و(إسرائيل) تسعى لتدمير العمل النقابي، الذي بات عملا صعبا على أرض الواقع بسبب إجراءات الاحتلال.

واستدرك العمصي، "لكن ومع ذلك مارس الفلسطينيون العمل النقابي في ظل الانتداب البريطاني على أرض فلسطين عام 1936م، عندما دعا النقابيون لإضراب وحينها استجدتهم بريطانيا لإنهائه، وهذا دليل أن الشعب الفلسطيني يدرك أهمية العمل النقابي، كونه ضروري وثوري ونضالي".

وأكد بأن الاحتلال يقف حجر عثرة أمام ممارسة العمل النقابي، لافتا إلى أنه قام بتدمير مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة والمكون من خمسة طوابق عام 2008م، والآن تمارس النقابات عملها في أقل الإمكانيات وفي خمسة غرف وتقدم خدماتها للعمل منها خدمة التأمين الصحي التي يستفيد منها 120 ألف عامل.

وقال العمصي: إن "النقابات بالوضع الطبيعي مفترض أنها منظمة حقوقية تدافع عن حق العامل، لكنها في فلسطين مطلوب منها إضافة إلى ذلك توفير مساعدات ومشاريع، وهذا غير متوفر بسبب اغلاق حساباتها من قبل الاحتلال، وحرمان العامل من حقوقه مما يجعل تجربة  العمل النقابي مختلفة عن أي تجربة أخرى في الدول العربية والإسلامية نتيجة الاحتلال".