قررت محكمة العدل العليا، يوم الاثنين الغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) باستملاك أراضي وقف تميم الداري في مدينة الخليل للبعثة الروسية.
واكدت المحكمة في قرارها على عودة الارض كوقف اسلامي يمنع التصرف بها الا من قبل الوصي على الوقف من آل التميمي.
قال متولي وقف تميم الداري، احمد سعيد بيوض التميمي في تعقيبه على القرار:" نؤكد على أن المسكوبية علما من أعلام محافظة الخليل، ويتجاوز عمرها 150 عاما، وستبقى قائمة كما هي دون ان يتعرض لها أي أحد".
واضاف:" اشكر محكمة العدل العليا لنزاهتها باتخاذ هذا القرار واعادة الحق لنصابة، وقد عمت الفرحة والبهجة كل أبناء فلسطين ولا أخص أبناء محافظة الخليل وأحفاد الصحابي الجليل تميم الداري".
وقال التميمي:" منذ اليوم الأول الذي تم تبويب أرض المسكوبية ومنحها للبعثة الروسية، قررت بصفتي متولياً لوقف تميم الداري، منح قطعة الأرض لجامعة بوليتكنك فلسطين لاقامة مباني عليها ومستشفى تعليمي يخدم أبناء المحافظة والوطن، والان بات بامكاننا التصرف بها".
وكان الرئيس محمود عباس وافق على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته، في كانون ثاني 2017.
كما قرر رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله، في شهر نيسان 2016 استملاك وقف تميم الداري - المسكوبية- لصالح خزينة السلطة الفلسطينية من دائرة تسجيل الأراضي لمنفعة البعثة الروسية، مقابل تعويض مالي لمالكي الأرض الذين رفضوا استلام المبلغ، وهو ما دفع بمالكي الأرض لرفع دعوى في محكمة العدل العليا ضد رئيس دولة فلسطين، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، لالغاء قرار الاستملاك على اعتبار أن أرض المسكوبية هي أرض وقف لتميم الداري.
