- دوسلدورف/أحمد سليمان العمري
"إقلاع طائرة تُقلّ أردنيين عائدين من رومانيا وبلغاريا ومولدوفا". هذا العنوان الذي نشرته صحيفة سرايا الإلكترونية الأردنية صبيحة هذا اليوم.
المستهجن والمثير للإستياء أنّ أحداً لم يتكلّم عن ذات الطائرة التي غادرت عمّان الساعة التاسعة من مساء البارحة 6 يونيو/حزيران، والأكثر من الإستياء ليصل حدّ الغضب، أنّ صديقي العالق في الأردن مع زوجته وطفليه هاتف المطار ليتأكد من الطائرة الموجودة على موقع المطار، وهي ذات الطائرة التابعة للشركة الرومانية "تاروم" العائدة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار بوخارست، ليفاجأ برفض الموظف إعطائه أي معلومة عن الطائرة أو وجودها في المطار أصلاً، وسحب المطار الإعلان بعد إنهاء المكالمة وقبل ساعات من إقلاعها، عاد المطار بنشر الإعلان مجدّداً.
صديقي وصل اليوم وأهله هو رابعهم بسلامة على ذات الطائرة بكلفة ١٠٠٠ دينار، بينما كان عرض الخطوط الملكية ما يقارب ٣٠٠٠ آلاف دينار، مع التنويه بأنّ سعر تذكرة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العام دون مقعد، هو نفس سعر التذكرة العادية للشخص البالغ، وهو بدءاً من 600 دينار أردني، بمعنى آخر تذكرة الطفل هي "خاوه"، وهي الكلمة القريبة جداً من ردّ موظف الملكية على صديقي "إذا عجبك احجز، ما عجبك لا تحجز".
من منكم كان يظنّ أنّنا وصلنا لهذا المستوى في أكثر الظروف حرجاً التي ما زالت الأردن تمرّ بها حتى الآن؟ بالإضافة إلى رفض مكتب الخطوط الملكية إعطاء فواتير تحت الذريعة التقليدية "الطابعة خربانة".
لصالح من هذا التكّتم المُمنّهج من مؤسّسة المطار؟
لا أتحدّث اليوم حصراً عن صديقي وأسرته أو أخي ما زال عالقاً في الأردن، إنّما عن القضية التي تمسّ كلّ أردني مهدّد وجوده الوظيفي، وفي أسوأ الظروف وجوده بشكل عام في المهجر جرّاء إغلاق المطار، ولغاية الآن ينتظرون رحمة قرار الفتح أو الخضوع لأسعار الخطوط الملكية غير المبرّرة.
لماذا تخفي مؤسّسة المطار معلومات عن الطائرات المغادرة من عمّان بشكل يومي؟ لماذا لا يتركون الخيار للمواطن ليقرّر على متن أي طائرة يغادر أو تكلفة تذكرته؟
هذه الحادثة وغيرها جعلتني أستحضر بالضرورة قرار الحكومة الألمانية يوم 04 يونيو/حزيران ضخ 130 مليار يورو، حدّده مفاوضو الإتحاد والحزب الديمقراطي الإجتماعي، للتحفيز الإقتصادي بدءاً من الشهر القادم، متضمّنة ٣٠٠ يورور لكل طفل، بمعزل عن كونه ألماني أو غير ألماني، أو حتى شرعية إقامته، التي وصلت إلى 3 مليار يورو، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من ١٩ إلى ١٦ بالمائة، وهذا القرار الوحيد من بين حزمة الدعم من أجل إعادة تدوير العجلة الأقتصادية مرة أخرى الذي سيكلّف الدولة أكثر. ودعم سعر الكهرباء المتزايد بقيمة 11 مليار يورو، ولائحة دعم تحتاج لمقالة مستقلّة لتغطية الكمّ الهائل من رفع الحالة الإقتصادية للمواطن.
قرار ترفع له القبعات، على الرغم من الضرر الطفيف جداً الذي لحق بالأفراد والأسر من أصحاب المؤسّسات. ولا أتعمّد هنا طرح مقارنة بين دولة عظمى والأردن، فالمقارنة بحق الأردن بهذا الصدد مجحفة، ولا نراهن البتّة على الدعم الحكومي، إنّما على ترك القرارت غير الحكيمة، وخاصة في الآونة الأخيرة، التي بدأت بنجاح في آلية العزل والتعامل مع كورونا مع بعض التحفظات - لكن الأمر لا يخلو - موطّرة بإطراء شعبي غير مسبوق، وخاصة لوزير الصحة الدكتور سعد جابر، الذي صرّح حيناً من شدّة المغالاة عن رضى الشارع بغزل الفتيات له في مواقع التواصل الإجتماعي.
لكنّني كنت أتمنى أن "تكون الخاتمة مسك" بعدم التعرّض لجيب المواطن الذي أثقلته فاتورة الماء والكهرباء والمدارس الخاصة وصحن "المجدّرة" الذي ينعدم عند الكثير حيناً، حتى تصل اليوم إلى قانون الدفاع وإنقلاب قناعة الأردني من حكومة تحمل همّه إلى أخرى تحمل من جيبه. السوّال الأكثر أهمية هو سبب عدم رفع حالة الطوارئ ومعه قانون الدفاع، رغم رفع جميع الدول، بإستنثاء بعض الدول العربية مرحلة الأزمة الإستثنائية، ومعها المطارات منذ بداية هذا الشهر يونيو/حزيران، وإعلان بعض الدول عن إستئناف مشاريعها بشكل طبيعي، حتى لو تفاقمت أعداد الإصابات، مثل معرض فرانكفوت للكتاب الأكبرر في العالم.
إذن، ما هي الذريعة بإستمرارية حالة الطوارئ لغاية الآن في الأردن؟ هل هو تمرير قرارت اقتصادية كما يعتقد البعض؟ في ظل بقاء الوضع الراهن تفتح الحكومة المرتاج على مصراعيه لإتهامات علّ بعضها في مكانه! إذن، لمن يرغب بالعودة إلى بلد المهجر حيث بيته وبقيه أسرته مزّقتها قرارات علّها كانت ضرورية، أن يلقِ يومياً نظرة على موقع المطار ليسافر من خلال الشركات المغادرة عمّان بشكل يومي، فهي أقرب للعودة وأقل تكلفة من أنتظار رفع الحظر من جديد.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
