دشن ناشطون فلسطينيّون وسماً بعنوان «يا عندي يا عند المنسق» عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر (29/5)، في حملة إلكترونية لمقاطعة صفحة منسق أعمال الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع إعلان القيادة الرسمية الفلسطينية في اجتماعها الأخير (20/5) أن «م.ت.ف ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية».

 

والحملة تستهدف بشكل أساسي، صفحة «المنسق»، وهو منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وصفحة أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، وكذلك صفحة أوفير جندلمان رئيس قسم الإعلام العربي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

 

وحظيت الحملة الإلكترونية بزخم كبير في الشارع الفلسطيني والتي دعت لإلغاء الإعجاب ووقف متابعة صفحة «المنسق» ومتحدثين باسم جيش الاحتلال، ما أدى لانخفاض عدد متابعي الصفحة من 650 ألف إلى 550 ألف متابع بواقع 100 ألف متابع، في غضون أقل من 48 ساعة على انطلاقها.

 

ابتزاز المواطنين

 

فيما اعتبر أحد القائمين على الحملة أنها تهدف لمحاربة التطبيع الإلكتروني والذي يعد شكلاً من أشكال التطبيع مع الاحتلال. مضيفاً أن «صفحة المنسق تمثل الإدارة المدنية للاحتلال، الجسم الموازي للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، والتي يستغل الاحتلال من خلالها حاجة المواطنين لابتزازهم مقابل تزويد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن المقاومين وفصائل المقاومة في الضفة وغزة ومحاولة تجنيدهم كعملاء».

 

وقال ناشط آخر من القائمين على الحملة، إن «وحدة «المنسق» ليست وليدة اللحظة، بل أنشئت في سبعينيات القرن الماضي وتدار على مواقع التواصل الاجتماعي من وحدة إسرائيلية عسكرية تسمى وحدة «تنسيق نشاط حكومة الاحتلال في المناطق» وتتبع مباشرة لوزير جيش الاحتلال، لترويج الشائعات والأكاذيب وتدعيم الرواية الصهيونية، وتنسيق القضايا المدنية في الضفة وغزة، مثل تصاريح العمل والعلاج داخل أراضي الـ48، وحركة البضائع، والبنية التحتية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومن أبرزها أقسامها ما يعرف بـ«الإدارة المدنية».

 

وعقب المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على الحملة قائلاً: «الحملة جيدة تنطوي على نية حسنة، لكن جمهور صفحة المنسق من العمال وأصحاب الحاجة للخدمات المقدمة منه إما مباشرة أو من خلال صفحته». مضيفاً: «قوة صفحة المنسق مستمدة من قوة دوره، وزوالها مرتبط موضوعياً بزوال هذا الدور».

 

فيما عقب المختص بمواقع التواصل الاجتماعي فادي الشيخ يوسف عن دوافع انطلاق الحملة الإلكترونية بالقول، «وصول صفحة المنسق على الفيسبوك لأكثر من 600 ألف معجب، خلق حالة من الاستهجان لدى النشطاء الفلسطينيين ما دفعهم لإطلاق حملة المقاطعة لإزالة الإعجاب والمتابعة من الصفحة، والتي لم تقتصر على النشطاء الفلسطينيين بل امتدت لعديد الدول العربية والمسلمة».

 

يهاجم.. ويمدح

 

وقال المحامي مصطفى شتات على صفحته الفيسبوكية، إن «مقاطعة صفحة المنسق المشبوهة تعبر عن الحس الوطني لدى المواطنين الذين هم بأمس الحاجة للتوعية والتوجيه». وكتب عشرات النشطاء على صفحاتهم الفيسبوكية منشوراً تضمّن، «وسم «يا عندي يا عندي المنسق»، هو قانون ملزم يجب أن يطبق، فإنني أضعك صديقي/ صديقتي لتختار/ي، إما إلغاء إعجابك بصفحة المنسق أو أن تلغي نفسك من قائمة أصدقائي».

 

فيما أوضحت دعاء الشريف قائلاً: «يا للعار والخيانة لما يهاجم أي فلسطيني التطبيع والمطبعين وفي نفس الوقت معجب بصفحة «المنسق» ويمتدحه ويتذلل له عبر الصفحة، كيف زابطة معه».

 

ورأى المختص في الإعلام الاجتماعي، سائد حسونة، أن انطلاق الحملة التوعوية ضرورة لا بد منها، لكشف زيف الاحتلال وتوعية الجمهور بمدى خطورة وضع الإعجاب والمتابعة أو التعليق على ما ينشر أو حتى فتح تلك الصفحات ومشاهدتها.

 

ووصف مراسل موقع والا نيوز العبري، أمير بوخبوط بتغريدة على موقع تويتر، «الحملة الفلسطينية ضد صفحة «المنسق» بالعدوانية والمثيرة للقلق».

 

فيما انتقد ناشطون مواصلة آلاف الفلسطينيين والعرب من صحفيين وسياسيين ونشطاء التفاعل مع صفحة وتطبيق «المنسق» على الفيسبوك، والسقوط بمصيدة «التطبيع الإلكتروني» دون دراية وربما عن جهل البعض في ذلك، فيما يقع آخرون في هوس النقل الصحفي من المواقع والصحافة الإسرائيلية والتعامل معها بقالب المهنية والسبق الصحفي.

 

توظيف التكنولوجيا

 

وقالت الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة دلال عريقات، إن «دولة الاحتلال استحدثت آليات جديدة لتوظيف الدبلوماسية الرقمية بتكنولوجيا الاتصالات بما يخص التصاريح والمعاملات المدنية، واستغلال الفيسبوك للتواصل مع الشعب الفلسطيني، واستحداث صفحة وتطبيق ما يسمى بـ«المنسق» لتوفير المعلومات الخاصة بشؤون المواطن والتي كان يحصل عليها بتنسيق من الشؤون المدنية الفلسطينية».

 

وحذرت عريقات في مقال لها المواطنين من الوقوع في فخ دولة الاحتلال التي تعمل على تقوية سياسة التجسس والمراقبة، وتوظف التكنولوجيا والتطبيقات بطريقة تحميها قانونياً من الملاحقة عبر موافقة وتوقيع صاحب الشأن دون الانتباه لشروط التطبيق والتي تجيز لدولة الاحتلال السيطرة على هاتفك أو حاسوبك المحمول ومعلوماتك الشخصية لخدمة أغراضه الأمنية.

وأضافت عريقات: «الحكم العسكري الإسرائيلي يعود بأدوات ومسميات جديدة، وتوظيف العالم الرقمي، ولكن النتيجة واضحة، هي أن إسرائيل تتجسس على الشعب الفلسطيني مباشرة من خلال اسم «المنسق»، واستغلال المواطنين الذين هم بحاجة لهذه المعاملات بغض النظر عن مقدم الخدمة!». داعية الجميع للتحلي بجزء من المسؤولية الفردية لمنع تفشي وباء كورونا والاحتلال معاً.