انتجته شبكة "نوى"

تحقيق استقصائي بغزة يكشف اجحافا في حقوق عمال المولات

كشفت شبكة نوى عبر تحقيق استقصائي عن وجود إجحاف في منح عمال المولات في قطاع غزة حقوقهم من حيث تدني قيمة الراتب وزيادة ساعات العمل، والحرمان من الإجازات السنوية.

وحسب ما جاء في التحقيق الذي حمل عنوان: " أجور عمال "المولات".. انتهاكٌ "مركب" للحقوق بغزة"، يوجد في قطاع غزة نحو 21 مُجمّعًا ومركزًا تجاريًا، يعمل بهم نحو 600 عامل، وفق إحصاءات وزارة العمل، وتقدَّرُ الأجرة اليومية للواحد منهم بين 20 و25 شيقلًا، وتبلغ أجرة الساعة الواحدة من (2.5 شيقل إلى 3 شواقل)، فيما تتراوح ساعات العمل بين 8 و12 ساعة، وقد تزيد في أوقات المناسبات والطوارئ، ويبلغ متوسط رواتبهم  شهريًا 600 إلى 800 شيقلًا للعمال العاديين، و1000 إلى 1200 شيقلًا للمحاسبين.

ورغم أن المادة (68) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، تنص على أن ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي 45 ساعة، والمادة (71) تنص على أنه يجوز لطرفي الإنتاج الاوتتفاق على ساعات عمل إضافية، بما لا يزيد عن 12 ساعة أسبوعيًا، وأن يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.

ومع ذلك رصد التحقيق عمالًا يعملون بأكثر من 60 ساعة عمل أسبوعيًا، فضلًا عن أنهم عملوا بنظام الطوارئ خلال شهر رمضان، ولم يتقاضوا إلا عيديات من 100- 200 شيقلًا فقط.

وتمثل قيمة هذه الرواتب، تجاوزًا لقانون الحد الأدنى للأجور –غير المطبق في غزة بعد- الذي ينص على أن يكون الراتب الشهري 1450 شيقلًا شهريًا، وأن سعر ساعة العمل تبلغ (8.5) شيقلًا بالتمام والكمال.

وزار معد التحقيق، سبعة مجمعاتٍ تجارية، قابل فيها 14 عاملًا، فيما رفض نحو سبعة عمال الحديث خوفًا من الطرد.

على مدار فترة التحقيق، حاولت "نوى" الوقوف على متوسط مدخول "المولات" لمعرفة مدى تحقيقها للربح على حساب العمال، لكن كانت الأبواب مغلقة تمامًا، حتى حينما راسلنا الجهات الرسمية، لكن صاحب أحد المولات الكبيرة أفادنا أن متوسط المدخول اليومي للمول متوسط المساحة، يبلغ نحو 70 ألف شيقل، أي بما يعني أن المولات في المناطق الحيوية يمكن أن يقارب متوسط مدخولها الشهري 2 مليون و100 ألف شيكل.

وبمقاربة متوسط المدخول وفقًا لتلك المعطيات، بمتوسط أجور العمال فإن كان يعمل لدى المول 50 عاملًا بأجرة شهرية تبلغ 800 شيكل لمعظم العمال في أفضل حال، فإن إجمالي الرواتب الشهرية يبلغ 40 ألف شيقل، أي نصف مدخول يوم واحد.

 ولو طُبق الحد الأدنى للأجور البالغ (1450 شيقلا) فإن الرواتب الشهرية ستبلغ نحو 70 ألف شيقل، أي بمدخول يوم واحد فقط، وهذا ما يعزز فكرة تطبيق القانون في الأماكن والشركات المستقرة التي لم تتأثر من الحصار، وتنتهك القانون تحت غطاء ما يسمى بـ"الواقع".

وسجّل معد التحقيق أن معظم "المولات" التي زارها، لا توفر مقاعدًا خاصة لجلوس العمال عليها، أي أن على العمال أن يبقوا واقفين طوال فترة الدوام. وهذا يتناقض مع المادة رقم (70) من قانون العمل الفلسطيني، التي تنص على أنه "تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر، لراحة العامل، لا تزيد في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل خمس ساعاتٍ متصلة".

المصدر: - غزة - "نوى"