جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية التأكيد على "اهمية اصدار قانون حماية الاسرة بما ينسجم مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية (سيداو) في ظل المطالبات المحقة مؤخرا من المؤسسات النسوية، والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني التي دعت لاصدار القانون مع تصاعد الانتهاكات و العنف، والقتل بحق عدد من النساء في الاونة الاخيرة خصوصا خلال وما بعد الاجراءات التي اتخذت مع اعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وما تبعها من رفع للاجراءات، وتخفيف القيود، وعودة الحياة بشكل نسبي في معظم المحافظات، وما رافق تلك الحالة من اتساع نطاق العنف الاسري بمختلف اشكاله، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة حول تصاعد حالات العنف الاسري . "

وقال شبكة المنظمات الاهلية في بيان لها ، يوم الثلاثاء، إنها " إذ تؤكد ضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي، واهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه اصدار القانون،  ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لاقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والاوضاع السياسية الراهنة، ترى الشبكة على العكس من ذلك اهمية توفير حماية المرأة والاسرة دفاعا عن حق المرأة في بلادنا وهي تمثل شريكة في مراحل النضال، وايضا شريكة في البناء، والتربية، وتقديم نماذج من العطاء على مدار عقود طويلة، وان الاوان لانصافها، ووقف الظلم الذي تتعرض له من اي جهة كانت تحت مسميات مغلفة بالدين احيانا او بالعادات والتقاليد احيانا اخرى ."

وأضافت "كما تضم صوتها لكل المطالبات بانفاذ القانون في ظل غياب السلطة التشريعية، والانظمة، واللوائح التي تمكن المراة من ممارسة دورها بكرامة ودون خوف او قلق على مستقبلها، وتظافر الجهود على مستوى الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والمؤسسات والجمعيات الاهلية، والاحزاب السياسية للدفع باتجاه ثقافة وطنية تصون الارث الطويل من العمل دون انتقاص من اي فئة او شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني  وتحمي مقدرات المرأة بما يليق بالكرامة الانسانية وحقها اولا في الحياة  ." حسب البيان