رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طريقة إدارة بلدية غزة لمشروع إقامة الأكشاك على شاطئ البحر بديلاً عن محلات الباعة المنتشرين على الشاطئ وخصوصاً في الرسوم المالية التي ستفرض على أصحاب الأكشاك.

وشددت الجبهة في بيان لها بأن "تطبيق البلدية هذا المشروع بآلياته الظالمة سيمنع المئات من الباعة المنتشرين من تحصيل قوت يومهم، وسينعكس بالطبع على آلاف الأسر التي تقتات من هذه العملية، مؤكدة على أن من يريد منع الباعة يجب أن يوفر لهم البديل حتى يعيشوا بكرامة."

ونوهت الجبهة بأن" إلزام أصحاب الأكشاك بدفع مبلغ 2500 دولار بالسنة للكشك الواحد يتجاوز حدود إمكانياتهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وانعكاس هذا الواقع الاقتصادي على عمل هذه الأكشاك."

وأكدت الجبهة "تفهمها لحجم المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلديات وخصوصاً بلدية غزة في خدمة المواطن ومتابعتها في تنظيم المحال العشوائية الواقعة في مناطق نفوذ البلدية، إلا أن طريقة إدارة ملف تنظيم الأكشاك على شاطئ البحر ظالمة، وتفاقم من معاناة أصحاب هذه الأكشاك والباعة المتجولين، والذين معظمهم من الشباب الخريجين الذين ضاقت وتقطعت بهم السبل، ولم يجدوا بديلاً إلا هذا العمل من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم."

ودعت الجبهة لضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي تمس حياة الفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الشباب الخريجين.