أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأربعاء، تبني منظمة التعاون الإسلامي قرارا بالرفض والتصدي لخطط الضم الاستعمارية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي عقد بناءً على طلب دولة فلسطين، للوقوف على تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وقد ترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، تركيا، والامارات العربية المتحدة، والنيجر وبنغلادش وغامبيا وبحضور الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

وأشارت الخارجية الفلسطنية في بيان لها الى ما أكدوا عليه الوزراء الاعضاء في اللجنة التنفيذية، وما دعا اليه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في معرض افتتاحه للاجتماع الى اتخاذ موقف إسلامي موحد للتصدي الى هذا التصعيد الخطير مؤكداً على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون عن دعم المنظمة للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية للتصدي لخطط الاحتلال وحذر من الآثار الوخيمة للاحتلال.

 وشدد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو على ان اجتماع اليوم هو رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وتحذير للاحتلال من الاقدام على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية، ووجه رسالة للعالم اجمع ان العالم الإسلامي لن يبقى ساكنا امام هذه الإجراءات.

وتناول الوزير الإماراتي انور قراقاش على رفض الامارات للخطوات الإسرائيلية العدوانية داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وهو ما اكد عليه بدوره وزراء خارجية غامبا والنيجر وبنغلادش بالعمل على بذل كافة الجهود للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والتصدي للإجراءات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاستعماري.

وفي معرض كلمته شدد وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، على أن خطوة الضم الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها. مؤكداً ان لدى المنظمة قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الإسرائيلي، وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967، وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية.

وكرر المالكي "رفض الشعب والقيادة الفلسطينية للحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي من اشكال الهرولة نحو الاحتلال دون احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. "

ودعا المالكي الى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الاسرائيلية، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم.

وأكدت الخارجية في بيانها على وحدة الموقف من دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، ووحدة الرسالة التي وجهها العديد من وزراء للدول الاسلامية الاعضاء في معرض مداخلتهم على ضرورة القيام بجهد مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الضم، مؤكدين على ان بديل حل الدولتين هو مأسسة التمييز العنصري، مشددين على ضرورة التحرك للتصدي لإجراءات إسرائيل الاستعمارية.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اندونيسيا، وأذربيجان، والمالديف، ولبنان، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وسيراليون، وباكستان، واليمن، والعراق، والصومال، وجمهورية غينيا، وقطر، وكما حضر ممثلين عن كافة الدول الاعضاء.

 و تقدمت كل من جمهورية مصر العربية وإيران، والبحرين، وتونس والجزائر وطاجيكستان وماليزيا، وكازاخستان، والمغرب وتشاد ونيجيريا بمداخلات خلال الاجتماع اكدت جميعها على دعم وتأييد الموقف الفلسطيني الرافض للضم والعمل على مجابهته.

واشارت وزارة الخارجية الى انه في ختام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تم تبني قرارا أكد فيه الدول على، التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية؛ وعلى سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967؛ وعلى دعوة المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره،

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلا على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة الى جملة أمور وخطوات أخرى.