• بقلم : حكم طالب *

استناداً للإنجاز التاريخي الذي تتحقق بالاعتراف بدولة فلسطين كعضوٍ مراقبٍ في الأمم المتحدة ، والذي جاء نتاج نضال سياسي ودبلوماسي متواصل في الأروقة والساحات الدولية ، والذي استند إلى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها كصفة مراقب في الأمم المتحدة ، وكذلك تبني الأمم المتحدة  لإعلان الاستقلال عام 1988 ولتوفرها لكل  شروط الاعتراف الأممي بذلك ، والذي اعتبر بامتياز انتصار للقضية الفلسطينية وعدالتها ، والانتقال إلى مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها ، بحيث يتم البناء عليها وبشكل تدريجي وتراكمي من خلال منحها الحق في الانضمام لكل المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية لتدعيمها وتعزيز مركزها القانوني .

في سياق هذا الاعتراف الأممي ومعركة الانضمام برز تأثير وأهمية النضال القانوني كساحة نضالية وشكل مهم من أشكال النضال الأخرى ، في إطار التكاملية  المستندة الى خطة وطنية شاملة ، ان الملاحقة القانونية والقضائية لدولة الاحتلال لسياساتها الاستيطانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والمخالفة للقانون الدولي ولكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، فقد تم الانضمام الى العديد من المنظمات الدولية من " معاهدات جنيف الأربع " إلى " اليونسكو " والى " الجنائية الدولية "  و " اتفاق روما " التي تستند إليه مما فتح المجال الى مواجهة قانونية مفتوحة ، تستند إلى قواعد وأحكام القانون الدولي ، حيث شكّل الرئيس لجنة وطنية للمتابعة مع الجنائية ، وتمت إحالة العديد من الملفات ، مثل الاستيطان والأسرى وجرائم العدوان وبالتوثيق الكامل باعتبارها جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال التي تمارس إرهاب الدولة المنظم ، وقطعت المحكمة شوطاً في دراسة هذه الملفات المكتملة والواضحة ، والتي حقيقة هي من صلب عمل واختصاص المحكمة ، إلا أن ما يأتينا من ردود من قبل المدعية العامة للمحكمة مهمة مشجعة حول الولاية القانونية وانطباق " ميثاق روما الأساسي " المنظم لعملها على ما يرتكب في فلسطين من جرائم من قبل هذا الاحتلال ، رغم الضغوط التي تمارسها أمريكا وإسرائيل على المحكمة ، وإعاقة عملها والتهديد والوعيد لقضاتها ،  والانضمام للمحكمة من أجل مقاضاة دولة الاحتلال بكل مستوياتها الرسمية والغير الرسمية ومحاكمة جنرالاتها وقادتها العسكريين وضباطها وجنودها وكل من أعطى قراراً أو نفذ في كل ما في يحصل في فلسطين من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ، ولعزل وفضح الاحتلال وسياساته العدوانية .

اعتقد أن المطلوب يتجسد في العمل على توظيف كل أدوات القانون الدولي وملاحقة الاحتلال ومقاضاته في كل المنظمات والمحاكم الدولية  ، وبناء إستراتيجية وطنية تستند الى ذلك حسب الاعتراف الاممي ، والذي يجب العمل على تطويره وصولاً إلى دولة كاملة العضوية انسجاما مع توجهات وقرارات القيادة الفلسطينية بالحل من كل الاتفاقيات ، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية احتلالها ، والعمل على الانتقال من السلطة الى الدولة .

من هنا تكمن أهمية ومدى فاعلية النضال القانوني باعتبار القضية الفلسطينية قضية حقوق إنسان ، وهي قضية تحرر وطني بالدرجة الأولى ، وما يحدث في فلسطين يصب في اطار الانتهاكات الصارخة والفاضحة للقانون الدولي الانساني ولقانون حقوق الإنسان ، ومما يتطلب الرصد والتوثيق لكل ممارسته وانتهاكاته وجرائمه لمحاسبته دولياً ، وحث المجتمع الدولي على الوقوف امام مسؤولياته لكبح جماحه ولجمه والضغط عليه للامتثال والانصياع لقواعد وأحكام القانون الدولي .

أعتقد أن من الأهمية بمكان مواصلة النضال والجهد السياسي التي تقوم بها القيادة في الانضمام الى كل المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية ، وهذا حق من حقوق دولة فلسطين باعتبارها دولة بموجب القانون الدولي ولها شخصيتها ومركزها القانوني ، وكذلك العمل على جلب المزيد من الاعترافات بها لتعزيز حضورها ووجودها على الخريطة الدولية.

عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت