اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، والمتمثل "بعدم تأثير القرارات السياسية الفلسطينية المتعلقة بالتحلل من اتفاقيات اوسلو على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين، والتأكيد على عدم شرعية الضم كلياَ او جزئياَ" ،رداً قانونياً،متماشيا مع القانون الدولي ، ولمكانة دولة فلسطين التي وقعت رسمياً على انضمامها لمعاهدة روما ومن ثم قبلت عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت الجبهة في بيان لها "من المهم فلسطينياً في المرحلة القادمة ، أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية ، بالتحقيق السريع في جرائم الاحتلال ، ومحاسبة ظباطه وجنوده والمستوى السياسي على جرائمهم .."
وأضافت الجبهة أن "خطاب الرئيس الذي اعلن فيه وقف العمل بالاتفاقيات مع حكومة الاحتلال استند الى ثلاث قضايا جوهرية بأن انضمام فلسطين الى اتفاق روما جاء استنادا الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة باعتبار فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، وأن القرار لم يستند الى اتفاق اوسلو اضافة الى اشارة الرئيس الى الامم المتحدة بأن على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما اكدته المدعية بردها ."
