قال عضو اللجنتين تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح، عزام الأحمد، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تأخذ إذنا من إسرائيل ولا من رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، لممارسة عملها في المناطق التي تسيطر عليها.
وأضاف الأحمد في تصريح لموقع “إرم نيوز“: ”أوقفنا التنسيق الأمني مع إسرائيل وألغينا جميع الاتفاقيات، وأجهزتنا الأمنية منتشرة في كل مناطقنا، ولن ترهبنا تهديدات الاحتلال“.
وجاء ذلك ردا على ما نشرته وسائل إعلام عبرية، بأن ”إسرائيل نقلت رسائل تهديد للسلطة الفلسطينية تطالبها بالحد من حركة وانتشار الأجهزة الأمنية، لثنيها عن قراراتها الأخيرة بحل جميع الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني“.
ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن مسؤول أمني لم تحدد هويته، أن ”التهديد نقل إلى مسؤولي السلطة من خلال قادة الأجهزة الأمنية وكذلك إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.
وأشار الأحمد إلى أن تلك التهديدات ”تأتي بعد تحلل السلطة من جميع الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل“، لافتا في الوقت ذاته إلى إلى أن ”الحكومة الإسرائيلية تمارس أساليب لا أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني“.
وأضاف أن ”كل ما تفعله إسرائيل وتنوي فعله سيتم ملاحقتها عليه عبر محكمة الجنايات الدولية، سواء فيما يتعلق بخطة الضم أو الاستيطان والتهويد والقتل وهدم منازل الفلسطينيين“.
وتابع الأحمد: ”لا يهمنا الآن ما تردده حكومة نتنياهو ولا تهديداتها.. نحن نحمي شعبنا ونحمي أنفسنا وهذا حقنا في أرضنا الفلسطينية“.
وأكد أن ”الاتصالات تسير على قدم وساق مع جميع أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي عن خطوة الضم“.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن، ورفضَ الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.
وغور الأردن منطقة إستراتيجية، تعتبر ”السلة الغذائية“ للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
