أرجأت محكمة إسرائيلية، ايوم لخميس، قرارها في استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، على حكم سابق بسجنه، حتى السادس عشر من يوليو/تموز المقبل.

ونظرت المحكمة المركزية في حيفا في الاستئناف على الحكم بالسجن 17 شهرا، الذي صدر عن محكمة الصلح الإسرائيلية، في شهر فبراير/شباط الماضي.

وقال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة "الأناضول" إن المحكمة المركزية في حيفا استمعت لاستئنافنا على الإدانة والعقوبة التي صدرت عن محكمة الصلح، ضد الشيخ رائد صلاح".

وأضاف "قلنا إن محكمة الصلح أخطأت في قرارها، وأدانت مفاهيم إسلامية في صلب الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة النبوية الشريفة، في حين أن المحكمة والقاضي لا يملكان صلاحية تفسير الشريعة الإسلامية".

وتابع "طلبنا من المحكمة إبطال قرار الإدانة والسجن، وقد حددت المحكمة يوم السادس عشر من يوليو/تموز المقبل، موعدا لإصدار قرارها بشأن الاستئناف، وحتى ذلك الحين سيبقى الشيخ صلاح قيد الحبس المنزلي ضمن ذات القيود المفروضة حتى الآن".

وحضر جلسة المحكمة، عضوا الكنيست العربيَين أسامة السعدي ويوسف جبارين، إضافة إلى هيئة الدفاع.

وكان عدد من المواطنين العرب، في استقبال الشيخ صلاح، خارج قاعة المحكمة عند وصوله إليها.

ويمنع القضاء الإسرائيلي الشيخ صلاح، من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، أو الحديث للمواطنين باعتباره قيد الحبس المنزلي.

ولفت المحامي خمايسة إلى أن الشيخ صلاح طلب من محكمة الصلح، أن تعتذر للمسلمين على قرارها، لأنها أدانت مصطلحات في صلب الشريعة الإسلامية، مثل "الرباط والشهيد".

وكان من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح في شهر مارس/آذار الماضي، عقوبة السجن لمدة 17 شهرا في سجن الجلمة قرب حيفا (شمال) بتهمة التحريض، ولكن تم تأجيلها بناء على طلب الدفاع، خشية على صحة الشيخ بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.
ومطلع فبراير/شباط، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

ولأنه أمضى 11 شهرا في السجن الفعلي، فإنه يتعين عليه تمضية باقي الحكم وهو 17 شهرا في السجن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".