أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، بحسب "أسوشيتيد برس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في بيان، "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي، وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".

وأضافت أن المحكمة الجنائية أصبحت "تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة، وكذلك موظفي حلفائنا وشركائنا".

بدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي أعقب إعلان العقوبات، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، متنكرة كهيئة قانونية".

وأكد بومبيو، أنه لا يمكن السماح لمسؤولي "الجنائية الدولية" وعائلاتهم بالمجيء إلى الولايات المتحدة والاستمتاع بالحريات الأمريكية، في الوقت الذي يسعون إلى محاكمة المدافع عن تلك الحريات.

فيما أعرب وزير العدل الأمريكي وليام بار، خلال المؤتمر الصحفي، عن قلق المسؤولين الأمريكيين من أن روسيا تحاول "التلاعب" بالمحكمة الجنائية الدولية.

والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.