•  بقلم/ نعمان فيصل

تمنى الفلسطينيون أن تستدعي السنوات الماضية منذ عام 2007م حتى كتابة هذه السطور، التعالي على الخلافات والمصالح الشخصية، واعتبار وحدة الوطن فوق أي اعتبار، وتشكيل جبهة متماسكة من الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها لمواجهة التحديات الجسام، لكن الأمور سارت عكس ذلك.
وما من شك، أن استمرار الانقسام الفلسطيني والمناكفات بين أطرافه أدى إلى تعميق الهوة، ما أضعف النسيج الاجتماعي الوطني، وزاد العقد في حبل المصالحة الوطنية، وأعاق السلطة الوطنية الفلسطينية من التقدم على طريق تنفيذ برنامجها في استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة قطاع غزة إلى حظيرة الشرعية، إضافة إلى إخفاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في التوصل إلى حل يلبي الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية.
 وفي ظل وصول التحالف الأمريكي – الإسرائيلي إلى ذروته، والذي تمثل في الإعلان الأمريكي المعروف بـ (صفقة القرن)، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم مباركة خطة ضم الأغوار التي تمثل مساحتها 28% من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، اتضحت الأبعاد الاستراتيجية للمشروع التدميري لكل المبادرات والاتفاقيات، ليس فقط لإخراج القضية الفلسطينية من جوهرها، وإفراغها من مضمونها، بل إلى تدمير كل تلك الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وتنفيذ حق العودة لأكبر وأهم قضية للاجئين في العالم، كما نصت عليه مقررات الشرعية الدولية، وتحرير الأسرى، ووضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة، وهو ما أوجب التفكير الجدي باتخاذ استراتيجية جديدة، وخطاب سياسي أكثر عمقاً وأبعد رؤيا.
 ومن هنا، فإن العودة إلى تبني الأهداف الإستراتيجية والتكتيكية التي حددتها منظمة التحرير الفلسطينية عند بداية تأسيسها مطلوب، وهو أن يطالب الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية بـ (قيام دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين) تضم الفلسطينيين واليهود في مساواة كاملة، وتقوم على أساس رفض الاحتلال والتمييز العنصري (نظام الأبارتهايد)، رداً على الخطوات الاستباقية السياسية الإسرائيلية والأمريكية، ويبقى السؤال: إلى أين نحن ذاهبون؟!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت