• لانا بدوان
• ناشطة فلسطينية
• دراسات عليا/جامعة موسكو

كشف تحقيق صحفي نشر عبر (شبكة نوى) الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في الأراضي الفلسطينية وذلك خلال فترة الحجر المنزلي للعائلات والأسر في فلسطين، والذي فرضته جائحة كورونا.

وبين التحقيق الذي أعدته الصحفية ترنيم خاطر، وحمل عنوان: (سِياطُ "الحجر" تُلهِب أجساد نساءٍ بغزة)، أن (964) امرأة طالبن الحصول على استشارة نفسية واجتماعية من جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة منذ بداية الحجر الصحي مع انتشار وباء كورونا، مطلع آذار/مارس الماضي 2020.

وأكد التحقيق أنه لم تُعُد أعباء الجائحة داخل الحجر المنزلي في قطاع غزة والضفة الغربية، تقتصر على أعمال البيت والاهتمام بالأطفال بالنسبة للمرأة الفلسطينية، التي وجدت نفسها دون سابق إنذارٍ في مواجهةٍ غير عادلة مع الحياة، حيث أضحت المرأة مضطرةً لتحمل تبعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها الأسرة، بالإضافة إلى الأعباء الاعتيادية الأخرى.

واستعرض التحقيق نتائج استطلاع للرأي حول أنواع العنف ضد المرأة، يظهر أن 69.9% من النساء تعرضن لعنف اقتصادي، و60.7% منهن تعرضن للعنف النفسي، بالإضافة إلى 30.2% تعرضن للعنف الاجتماعي، و8.9% أصابهن العنف اللفظي، ناهيك عن 22.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي.

حقيقة، إن التصاعد في وتيرة العنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعاد إلى الواجهة من جديد مشروع قانون حماية الأسرة في فلسطين، والمرأة على وجه الخصوص، الذي لا يزال مشروع القانون طي الأدراج. علماً أن قانون حماية الأسرة الفلسطينية، لم يُبنَ على فلسفة العقاب، بل على أسسٍ اجتماعية وإصلاحية للحفاظ على الأسرة وتماسكها، إذ يعطي حيزًا للوساطة العائلية والاجتماعية، ويقدم رزمةً من التدخلات، لأن المقاربة التي بُنيَ عليها أكَّدَت أن العنف الأسري مُتعدد الأشكال والأسباب، لذا فإن علاجه يجب أن يكون مُتعدد الأبعاد.

وبالنتيجة، هناك ضرورة لتطوير كافة القوانين القديمة في كل المناطق الفلسطينية، بما يتناسب مع حاجة المجتمع الحقيقية اليومية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت