دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الحكومة إلى الاسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف من أجل رفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه وإصداره بمرسوم.
وشدد "فدا" في بيان صحفي على ضرورة مواءمة القانون مع اتفاقية سيداو التي وقعت عليها دولة فلسطين ومع مختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوق الانسان واحترامها عموما وعلى حقوق المرأة واحترامها واحترام دورها وحمايتها خصوصا."
كما دعا الحكومة إلى التصدي لمن وصفهم بمثيري الحملات التحريضية التي تشنها "القوى السلفية والرجعية والمحافظة" ضد المرأة وعموم الحركة النسوية والناشطات النسويات وتهديد بعضهن بالقتل أو بالمحاكمة أمام القضاء الشرعي تحت ذرائع وحجج واهية.حسب قوله
وطالب الاتحاد بعدم التهاون مع المحرضين على العنف ضد المرأة وتقديمهم للقضاء لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه، وشدد على دور مختلف القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي ومراكز حقوق الانسان في التصدي لهذه الحملات ورفع الصوت عاليا ضد القائمين عليها وتعريتهم أمام الجمهور وفضح مراميهم الرجعية.
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني على النصوص التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق باحترام المرأة وحقوقها ورفض التمييز بأشكاله كافة وضمان المساواة بين المرأة والرجل، وفيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة والطبيعة العلمانية للنظام السياسي الفلسطيني وحرية الرأي والمعتقد.
