طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية للاسراع في اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الآونة الأخيرة ، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة حول تصاعد حالات العنف الأسري .
وادانت الجبهة بذات السياق حملة "التحريض" و"التكفير" التي تتعرض لها الناشطات النسويات، والمؤسسات النسوية ، التي تقودها قوى وصفتها بـ"ظلامية تكفيرية" ،وصلت في بعض الاحيان للتهديد بالقتل، الأمر الذي يشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي. حسب بيان صدر عن الجبهة
وأشارت الجبهة لضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي ، والقيام بخطوات باتجاه إصدار القانون لاهميته بتوفير حماية المرأة والأسرة ،وخصوصا في حالة الانفتاح من قبل الحكومة على كافة المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،من أجل نقاش القانون وابداء الملاحظات .
وأوضحت الجبهة بأن "القانون يقوم على حماية وحدة الأسرة وتماسكها الاجتماعي، ويقدم مقاربات للوقاية والتأهيل للضحية والجاني، وعلى تعزيز تدابير الحماية،وهو للحفاظ على الاسرة من التفكك ، وليس كما يحاول البعض تصويره على أنه لتفكيك الاسرة ، بل حماية الأسرة، ويجب على المجتمع وقواه الحية تحمل مسؤولياته."وفق البيان
كما دعت الجبهة كافة الاطر النقابية النسوية ، والمؤسسات النسوية ، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، إلى التمسك "باقرار القانون ، ودحض كافة الاكاذيب وللتضليل والتشويه والافتراءات حوله ، فمسؤولية الجميع العمل على حماية الاسرة والارتقاء بها ." كما قالت
واختتمت الجبهة المرأة شريكة الرجل وخصوصا في الحالة الفلسطينية ، عبر ما قدمته طيلة مراحل النضال ، وتقديمها لنماذج العطاء والعمل على مدار عقود طويلة، وانه لا بد من انصافها ،ووقف الظلم الذي تتعرض له تحت مسميات مختلفه.
