بادر مسؤول الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال وائل الجاغوب بتقديم ورقة، تمثّل خطة للمواجهة الوطنية لمخططات صفقة القرن ومشروع الضمّ.

وركّز الجاغوب على أنّ المواجهة تتطلّب جُهدًا يُفترض أن يُبذل على عدة محاور داخلية ووطنية، ومحاور الاشتباك بمستوياتها وساحاتها المتعددة، مع مغادرة مربع "ما باليد حيلة"، وهذه المحاور مجتمعةً تُكون أساسًا جادَا للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وفصّل الجاغوب، في ورقته، هذه المحاور والمتطلّبات بعدّة نقاط، إذ اشتمل محور متطلبات الإعداد الوطني الداخلي على: ضرورة عقد اجتماع وطني شامل يضم كل القوى الوازنة لصياغة مشروع مقاومة شام، والإعداد جديًا وفورًا لعقد مؤتمرات وطنية شعبية تُحقّق أوسع مشاركة جماهيرية في المواجهة بالقرار وتطبيقه وبالسياسة وممارستها. وإطلاق أوسع حملة توعية وطنية مجتمعية.

وتمتدّ المتطلبات المتعلقة بالمحور الوطني إلى الانتقال إلى الاقتصاد المقاومة فكرًا وممارسة. بالإضافة إلى توزيع دوائر وقياديي م.ت.ف وعدم تركّزها منقطة جغرافية واحدة، ونقل جزء هام من دوائرها إلى غزة تحديدًا، في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة بناء المنظمة. وكذلك إعادة الاعتبار للبعد القومي العروبي للقضية الوطنية كعمق استراتيجي، إلى جانب دعم حركة المقاطعة الدولية.

فيما ركّز الجاغوب، في ورقته، ضمن محور المقاومة الشاملة والاشتباك اليومي على: المبادرة بالاشتباك، وإطلاق كل الطاقات لمواجهة الاحتلال، وإعادة التجارب المقاوِمة، وتوسيع دائرة المقاطعة، وتشكيل لجان عمل وطني تعمل وفق خطط ورؤية، وإحياء ساحة غزة.

وفيما يلي النص الكامل للورقة كما نشرها موقع  "بوابة الهدف" التابع للجبهة الشعبية:

خطة الضم ومشروع المواجهة

الأسير القائد: وائل الجاغوب

مسئول فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال

يعمل رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على إنجاز ما أُطلق عليه "مشروع الضم" وهو وصف مضلل لمرحلة أخرى من عملية تنفيذ سياسة التطهير العرقي المتدرج والشامل الذي يطال الأرض والإنسان والهوية ومركباتها، باعتبار أن ما هو متوافر راهناً بظرف دولي أمريكي بالأخص، ممثل بإدارة أمريكية منسجمة وداعمة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة بشكل خارج عن المألوف، وأنظمة عربية انشدادها المعلن لإنجاز مشروع التطبيع إقليمياً، ناهيك عن دول مثلت معسكراً للممانعة تتراجع اليوم بحكم صراعاتها الداخلية، وأوضاعاً فلسطينية في غاية التردي على الصعيد السياسي، عدا عن انتشار وباء كورونا، وما تسبب فيه من انشغال عالمي وضرب للاقتصاد.

عوامل متعددة ومختلفة مجتمعة يعتبرها اليمين الصهيوني تُشّكل فرصة تاريخية يجب استغلالها والتأسيس عليها، لاعتبار أنها تُمثّل تكاملاً لعوامل متعددة ويهيئ ظرفها وضع ذاتي فلسطيني مأزوم ويواجه إشكاليات حقيقية على مستويات مختلفة، وبذات الوقت فإن تأكيد الكيان الصهيوني لخطوته يقوم بناءً على تراكمات لإجراءات وقرارات عدائية؛ من إجراء نقل السفارة وقرار ضم الجولان، وشكل التعامل وهذه القرارات الخطيرة التي لم تتعدَ ردة الفعل بالتعامل معها، وامتداد ذلك وما أثر على هذا الموقف بشكل أو بآخر.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحديث عن وجود خلافات في إطار الاجماع الصهيوني فيما يتعلق بقرار الضم فاقد للدقة، ففي إطار الائتلاف الحكومي على وجه الخصوص هناك اجتهادين، الأول يرى أن الضم يجب أن يشمل 30% من مساحة الضفة حسبما تم تحديده في إطار صفقة القرن، والثاني يرى أن الضم يجب أن يكون تدريجي بما نسبته 10% في مناطق محددة مبدئياً، ويمثل الاجتهاد الثاني "غانتس" بالأساس، مع التأكيد على أن القرار فيما يتعلق بالضم يبقى في يد رئيس حكومة الكيان؛ المنشغل راهناً بإعداد خرائط الضم وتفاصيلها. والتزاماً بهذا الحراك السياسي في إطار البنية السياسية للكيان الصهيوني يستعد المستويان الأمني والعسكري؛ أمنياً وعسكرياً للتعامل مع التطورات المتوقعة، بناءً على هذا القرار من خلال عقد لقاءات عدة ومختلفة وبمستويات متعددة تدرس النتائج المترتبة على القرار وشكل التعامل معها.

أما على الصعيد الفلسطيني، فللأسف إن الانتظار يعتبر سيد الموقف، هذا الانتظار السلبي ينم عن حالة واضحة من التردد، فما الذي سيردع حكومة الكيان الصهيوني على الأرض من اتخاذ القرار؟

فالمستوى السياسي الفلسطيني الرسمي لا يعمل على الأرض فعلياً لردع حكومة الاحتلال، بل ينتظر ويراهن على الحراك الدولي بشكل رئيسي، وعلى اتخاذ قرارات شكلية ولا يُؤسس عليها ولا تأتي في إطار رؤية ومشروع مواجهة، وبذات الوقت يتم تغييب كل عمل وفعل مؤسساتي وطني جاد، والإبقاء على حالة الانقسام وتغييب الشراكة والدعوة لصيغ شكلية لممارسة الوحدة الوطنية وتوظيف ذلك لا أكثر ولا أقل، وهذا ما يساهم في تشكيل فرصة أمام الكيان الصهيوني للتقدم في مخططاته ومشاريعه.

إن هذا الواقع الراهن يجعلنا نتساءل عما هو المطلوب، وماذا يمكن فعله جماعياً وفردياً، وفي إطار المسئولية الوطنية؟

إن الإجابة أو محاولتها تتأسس على فرضية الدور المطلوب وطنياً وجماعياً، والدور الذي يجب أن يضطلع به كل فرد، ومتمثل بالجهد الذي يجب أن يُبذل على عدة محاور داخلية ووطنية، ومحاور الاشتباك بمستوياتها وساحاتها المتعددة والمتنوعة، ومحور كل فرد منا لنغادر مربع "ما باليد حيلة"، لُتشّكل المحاور مجتمعة عناوين لمهام يمكن أن تُمثل أساساً جاداً حول المرحلة القادمة ومتطلباتها، باعتبار أن ذلك حاجة ملحة راهناً والمسئولية جماعية وفردية في آن واحد، فلا مكان لخيار الهروب أو الحياد الآن.

    المحور الأول: عناوين لمتطلبات الإعداد الوطني الداخلي:

هناك مهام عدة يجب العمل عليها وطنياً، وتناولها ونقاشها، ويمكن تحديدها بالنقاط التالية:

    ضرورة عقد اجتماع وطني شامل يضم كافة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية الوازنة؛ بهدف صياغة وإنجاز مشروع مقاومة شامل بمتطلباتها، واتخاذ قرارات وطنية حاسمة تشمل التالي:

    تشكيل قيادة وطنية موحدة على المستوى الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية، وأن تُعتبر هذه قيادة م.ت.ف المؤقتة، واعتبارها خطوة أساسية ومؤسسة لإعادة صياغة المؤسسة على أسس وطنية وعلى قاعدة الشراكة وحماية المشروع الوطني، وما يعنيه ذلك من شراكة وإنهاء للتفرد والاستفراد، واتخاذ قرار استراتيجي بالعمل الوحدوي الحقيقي، على قاعدة المشاركة الفاعلة للجميع بالقرار الوطني، والمسئولية وقيادة المشروع الوطني التحرري، ومحاربة ذهنية السيطرة والاستفراد بالقرار.
    اتخاذ قرار بإنهاء حالة الانقسام استناداً إلى الخطوة السابقة، وتطبيق مخرجات الحوارات الوطنية لكل ما يتعلق بالانقسام وانهائه، ورفض كل محاولة لتشريع الانقسام أو إعادة الحوار للنقاش مرة، بل تجاوز هذا الانقسام بشكل نهائي عبر تطبيق المخرجات الوطنية.
    اتخاذ قرار بسحب الاعتراف الذي قُدم باسم م.ت.ف للكيان الصهيوني، وهذه خطوة هامة في هذه المرحلة، ويمكن أن تؤسس حالة إجماع، ولاتجاه إعادة صياغة  العلاقات الوطنية والمشروع الوطني.
    إقرار برنامج مقاومة شاملة على الأرض، وتشكيل قيادات وطنية ميدانية، لقيادة حالة الاشتباك في إطار رؤية وطنية لممارسة المقاومة الشاملة.
    إعادة تعريف دور السلطة الوظيفي استناداً إلى قرار وطني يقضي بالقطع مع اتفاقيات أوسلو، بحيث يصبح الدور الوظيفي محدد بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للسلطة، أي الأمور الحياتية اليومية وإنهاء أي دور أمني لهذه السلطة، وتصبح ذات عقيدة وطنية مقاومة.
     التأكيد على وحدة المصير المشترك للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وإسقاط كل تمايز فرض سابقاً في إطار الوطن المحتل، ما بين داخل محتل عام 1948 أو جزء من العام 1967، واعتباره استهداف للشعب الفلسطيني ولوجوده وهويته وانتمائه ووحدته وتماسكه، والمواجهة يجب أن تتم على هذه القاعدة لتجنيد أبناء شعبنا بإمكاناتهم وقدراتهم لهذه المواجهة في كل مكان، وما يعنيه أيضاً ذلك من ضرورة الالتفاف إلى ضرورة التنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل عام 1948.
    الاجتماع الوطني الشامل في أحد الدول العربية راهناً حاجة وطنية ملحة، يجب إنجازها في شهر حزيران، فلا الانتظار ولا الرهان على خيارات أخرى؛ فالوحدة والشراكة متطلبان جديان وهذا لا يتحقق بالدعوة فقط، بل بالبدء والعمل والضغط والنضال على الأرض جماهيرياً لإنجاز ذلك.

     الإعداد جدياً لعقد مؤتمرات وطنية شعبية في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهددة بالضفة والداخل المحتل، وغزة والمخيمات الفلسطينية خارج الوطن، وأماكن التجمعات لأبناء شعبنا، ولتكن مؤتمرات شعبية واسعة هدفها ايصال الصوت الجماهيري، وتقديم الرؤى والأفكار والمقترحات لصياغة برنامج وطني شامل، ويمكن أن يتم الشروع فوراً بالمبادرة لعقد مثل هذه المؤتمرات، والتي يمكن من خلالها كخطوة تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية؛ فالمهمة الأساس التي تتطلب جهداً تتمثل بتوجيه المشاركة الشعبية العامة في المواجهة بالقرار وتطبيقه وبالسياسة وممارستها.
    إطلاق أوسع حملة توعية وطنية مجتمعية، وضم كافة الطاقات لهذه الحملة، والتي تركز على الوعي الوطني بمركباته ومتطلبات المرحلة والدور المطلوب من كل فرد، ومخاطر الدعاية الصهيونية المنتشرة في هذه الأيام، والدور الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية الصهيونية، ومواجهة الوعي الزائف الذي تراكم خلال سنوات؛ فالمواجهة على هذا الصعيد هامة وتُمثل رافعة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها. وفي هذا الإطار يمكن للمبادرة الشعبية الجماهيرية أن تمثل نموذجاً ونحن بحاجة لها الآن.
    إحداث تغيير جذري بالبرنامج الاقتصادي، والانتقال إلى الاقتصاد المقاوم فكراً وممارسة، وإنهاء مفهوم اقتصاد السوق والاقتصاد المستند إلى الريع السياسي والذي عمل على تنمية ثروات أقلية مرتبطة بالسلطة، وأنتج حالة فساد منظمة ومؤسسة وأفرز نخب ارتبطت به، ورسخ قيم وسلوكيات استهلاكية ألحقت ضرراً بالغاً بالمجتمع الفلسطيني شعباً وقضية. المطلوب الآن رؤية وبرنامج اقتصادي تعاضدي جماعي مقاوم لمفاهيمه وتطبيقاته، وما يؤسس عليه ويقدمه من قيم مقاومة للاستهلاك ومعززة للصمود وبديلاً مقاوماً لما هو قائم وسائداً راهناً.
    عدم الإبقاء على دوائر م.ت.ف القائمة في موقع جغرافي محدد، بل توزيع دوائرها، وقيادييها ما بين الوطن والخارج، ونقل جزء هام منها إلى غزة على وجه الخصوص، في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة بناء م.ت.ف.
    تعريف الساحات والأدوار بين الضفة والداخل والقدس كساحات اشتباك رئيسية وغزة كنقطة ارتكاز، والساحة الخارجية كإسناد ودعم، بحيث تكون لكل ساحة مهام وطنية، ودور محدد، فتحديد الدور والتعريف يحدد شراكة وطنية عبر المهام.
    إعادة الاعتبار للبعد القومي العروبي للقضية الوطنية الفلسطينية كعمق استراتيجي، والاستناد بذلك إلى الجماهير العربية وقواها الحية من خلال إعادة تشكيل هيئات مقاومة التطبيع، وهيئات دعم النضال والصمود الوطني الفلسطيني، وإعادة قاعدة التواصل والجماهير العربية مباشرة.
    دعم نشاط وفعل حركة المقاطعة الدولية وايلاء اهتمام جاد بهذا العنوان، فالدور الذي يمكن أن تقوم به حركة المقاطعة هام، وفي حال استناده إلى حالة فعل على الأرض فإن ذلك يمثل ائتلافاً حقيقياً وجذرياً.

    المحور الثاني، عناوين لبرنامج المقاومة الشاملة والاشتباك اليومي:

إن هناك ضرورة لتوسيع دوائر الاشتباك اليومي والاحتلال بكافة الوسائل والأدوات، ومختلف الساحات، وهذا العنوان يستند إلى ضرورة إعادة صياغة هيئات التنسيق الوطني جذرياً، بحيث يتم بناء قيادات عمل وطني ميداني مهمتها قيادة الفعل النضالي الشعبي على الأرض بمستوياته المتعددة، وهذا يتطلب تشكيل لجان المقاومة الشعبية في كافة المواقع، في الضفة و القدس على وجه الخصوص، حيث تتوافر بنية نضالية شعبية قادرة على ممارسة الفعل النضالي اليومي، وتقود حالة اشتباك والتي بالضرورة تكون شاملة، وهذا ما يشمل أيضاً الساحة الخارجية.

وبهذا الاطار يمكن رصد عدد من العناوين كمهام يمكن التعامل معها، وتجدر الإشارة أن المهام والعناوين والأدوات لا تكفي إذا لم نحدث تغييراً جذرياً بالرؤية والذهنية السائدة:

    الانتقال إلى دائرة المبادرة بالاشتباك وهو ما يعني قطع الشوارع الالتفافية، والمداخل المؤيدة إلى المستوطنات، وإلى اطلاق كل الطاقات لمواجهة قوات الاحتلال أينما تواجدت من خلال اشتباك ميداني متواصل.
    إقامة الفعاليات الوطنية المختلفة في نقاط ومواقع مهددة بشكل جماهيري واسع، واتخاذ قرار واضح بهذا الشأن.
    إعادة تجارب مقاومة كتجربة باب الشمس، حيث يتم بناء قرى بشكل جدي على الأراضي المهددة.
    إعادة العمل بمنظومة خلايا التخريب الشعبي الفاعلة، ويمكن المبادرة الفردية والجماعية أن تلعب دوراً على هذا الصعيد.
     توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، وتحريم كل تعامل مع اقتصاد الاحتلال، وإطلاق حملات ضد المنتج الأمريكي عربياً كمهمة وطنية وقومية.
    تشكيل لجان العمل الوطني في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني خارج الوطني المحتل، تعمل وفق رؤية وبرنامج وخطط عمل دائمة وملاحقة للمصالح الأمريكية بالأخص.
    إعادة تفعيل ساحة غزة جماهيرياً وفق خطة عمل تستند إلى تقديم خلاصات الفعل الجماهيري الجدي الفاعل خلال الفترة الأخيرة.
    التركيز على البعد الإعلامي للمواجهة وما يمكن أن يمثله ويُشكّله ويلعبه ويمكن بهذا الإطار إطلاق رابطة الإعلام المقاوم.
    الاعتماد بالنضال اليومي على قاعدة عدم السماح للعدو بالتعود على نمطية محددة، وعلى واقع اشتباك معين يمكن أن نصبح جزءاً من روتينه، حيث أن الهدف بالأساس هو ضرب الاستقرار ومنع الاعتياد واعتبارها مهمة نضالية بامتياز تحتاج إلى تغيير وتجديد بالأشكال والأساليب بشكل دائم.
    اعتماد قاعدة التعليم المقاوم، حيث المطلوب اعتماد الأطر الطلابية الجامعية أيام دراسة مفتوحة في إحدى محاور الاشتباك، وتفعيل الأطر الطلابية أيضاً.
    تنظيم التحركات الشاملة المتزامنة في الوطن والحشد لها جماهيرياً.

إن هذه العناوين إذا توفرت لها أدوات ممثلة بالقيادة الموحدة واللجان الشعبية ستؤدي إلى فعل إبداعي على الأرض، ويمكن البناء عليها فهي يمكن أن تنتج عوامل استمرارها وتطويرها.

    المحور الثالث: المحور الفرد:

إن هذا البعد مرتبط بالمسئولية والدور المطلوب، ووعي هذا البعد من قبل الفرد والجميع على حد سواء، والتساؤل ماذا يمكن أن يفعل هذا الفرد والدور وتأثيره وحدوده؟

فالانطلاق يجب أن يكون على قاعدة بسيطة للإجابة هي أن كل فلسطينية وفلسطيني يجب أن يساهم بدوره ومكانه بمشروع المقاومة والنضال والتصدي والمواجهة والتحرك، في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى قائمة من العناوين بهذا الخصوص:

    المشاركة بالفعل النضالي على الأرض، حيث أن المطلوب المشاركة الدائمة في فعل وطني نضالي دائم ومستمر كلاً في موقعه وإمكانياته وقدراته، وأن نعتبر هذه مهمة نضالية لممارسة قناعات والواجب الوطني.
    الدور المتعلق بالمواجهة على صعيد الوعي من الأسرة إلى المجتمع والتصدي لمحاولة الاحتلال ترويج محاولة التأقلم ووعي التأقلم، والتأكيد على الهوية والانتماء الوطني، ويمكن كل فرد أن يلعب دوراً على هذا الصعيد.
    أن يكون دور على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية إيصال الصوت عبرها، وبث الرسائل والعمل من أجل عنوان الرسائل وفضح مشاريع الاحتلال والتصدي لها وخلق حوارات في كل ما يتعلق بالشأن الوطني.
    الصمود الاقتصادي والدور الذاتي عبر المقاطعة للمنتج الصهيوني والدعوة لذلك.
    المبادرة والإبداع بالأفكار والدور والعمل على تطبيقها.

إن الدور الذي يمكن أن يتصدى له كل فلسطيني وفلسطينية هام حتى لا نبقى صامتين ومنتظرين لإمكانية التأثير، كما أن مغادرة دائرة التهميش للصوت الجماهيري هام أيضاً.

ختاماً، إن حالة الترقب والانتظار سياسياً والاستمرار بنهج الانفصال والحدث لا التفاعل مع الواقع السياسي المركب والإعداد للتعامل معه، ورهن فعلنا النضالي على الأرض بخطوات الاحتلال والارتهان للحراك الدولي "على أهميته"، دون تكامل مع فعل نضالي على الأرض؛ مؤسس وقائم على وحدة وشراكة وطنية شاملة ومتسلح بمشروع مقاوم فاعل، مُجند لكل الطاقات والقدرات للشعب الفلسطيني؛ أمر خطير وقاتل من ناحية سياسية ووطنية، لذلك فالمطلوب خلال هذه المرحلة بشكل جماعي وفردي أن نرتقي بأفعالنا وخطابنا وحضورنا الميداني لتكون مستوى وحجم المخاطر الكبيرة.