• إياد محمد عبدالحميد مسعود
   
• صحفي في أسرة «الحرية»

(1)

.. وبدأ التطبيق!

■ لم يعد الضم مجرد قرار سياسي وخطة على الورق، بل انتقل إلى التطبيق العملي في سلسلة إجراءات تمهيدية، بدأت تطال أنحاء مختلفة من منطقة الغور، فضلاً عن سلسلة سياسات يومية تهدف إلى استقبال استحقاقات الخطوات الكبرى، عند لحظة تطبيقها.

• فالحوارات بين رئيس حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين، قطعت أشواطاً كبيرة في التوصل إلى تفاهمات تآخذ بعين الاعتبار مطالب المستوطنين وتطلعاتهم. ولا يفيد القول هنا إن ثمة خلافات بين نتنياهو وبين المستوطنين تعطل الضم، فالخلافات لا تدور حول فكرة الضم أو مشروعه، بل تدور حول المساحات المنوي ضمها، حيث يطالب المستوطنون بمساحات أوسع، فضلاً عن مطالبهم باستبعاد (إبعاد وتهجير) الفلسطينيين أبناء الأراضي المنوي ضمها، لمنع الاحتكاك اليومي بينهم وبين المستوطنات.

فالمستوطنون يدركون أن الضم سيكون له تداعيات، وأنهم سيكونون بالضرورة في قلب هذه التداعيات، لذلك يريدون ضماً «نظيفاً» يقوم على ركيزتين: الضم من جهة عبر فرض «السيادة» الإسرائيلية، والتهجير (الترنسفير) من جهة أخرى للفلسطينيين، بما يعيد إلى الواقع أحداث نكبة العام 1948 مع فوارق في الزمان والمكان والآليات والظروف.

• والإجراءات الميدانية لتطبيق الضم في أفضل الظروف بدأت تبدو ظاهرة للعيان، وكل من يحاول أن ينكرها، إنما يحاول أن ينكر الواقع، أو يعيش مفصولاً عنه، فضلاً عن كونه يحاول أن يعفي السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها.

فالطرق الالتفافية في الغور، بدأت خطة شقها، في ظل إشراف عسكري إسرائيلي، ولا نعتقد أن شق الطرق يتم بطريقة عفوية بل هو، كما يفترض أن يكون، يستند إلى خرائط مسبقة، أي أن خرائط الضم، التي رسمتها اللجنة المشتركة الإسرائيلية – الأميركية باتت موضع التنفيذ، والطرق كما هو معروف، هي جزء أساسي من البنية التحتية التي ستمكن سلطات الاحتلال من الإمساك الأمني والديمغرافي بأوضاع مناطق الغور.

• فضلاً عن ذلك تؤكد التقارير الإحصائية المعتمدة رسمياً، والتي تصدرها دوائر مسؤولة، أن سلطات الاحتلال هدمت في مناطق الغور حوالي 59 مبنى لفلسطينيين بذريعة أنها بنيت بدون ترخيص؛ في الوقت الذي تضغط فيه دولة الاحتلال على المحكمة العليا لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون موافقة مسبقة من الحكومة. وهدم المباني الفلسطينية معناه تهجير المزيد من السكان الفلسطينيين، وانتزاع أراضيهم ووضع اليد الإسرائيلية عليها. وإذا لم يكن هذا كله ضماً، فما هو الضم إذن؟

• في السياق نفسه، أبلغت سلطات الاحتلال الدوائر الفلسطينية في منطقة الأغوار (البلديات بشكل خاص) بإنزال العلم الفلسطيني، في إشارة واضحة تود ان تنزع الهوية الفلسطينية عن الأراضي، في إطار الضم التدريجي المرشح للتراكم خطوة خطوة.

• وأخيراً، وليس آخراً، كشفت الدوائر الإسرائيلية أكذوبة القول بأن إدارة ترامب تضغط على حكومة نتنياهو لتأخير الضم حتى الوصول إلى تفاهم تفاوضي مع الفلسطينيين الحقيقية  كما أكدتها الدوائر الأميركية والإسرائيلية والتي رددتها وسائل الإعلام، نقول إن ترامب طالب نتنياهو «بتوحيد» الموقف الإسرائيلي من الضم، فضلاً عن أن مبعوث الولايات المتحدة لشؤون «مكافحة اللاسامية»، أعلن بوضوح، كما كان قد أعلنه من قبل وزير خارجية ترامب، أن الضم «قرار سيادي إسرائيلي»، وأن الاستيطان هو الآخر «قرار سيادي إسرائيلي».  إذن لا موانع سياسية أمام الضم، ولم يعد الضم مجرد فكرة ، ولم يعد مجرد مشروع، بل أصبح سياسة يومية تنفذ في خطوات متصاعدة. وأي ادعاء مخالف لذلك تزوير للحقائق، وتهرب من مسؤولية المواجهة.■

 

 

(2)

التنسيق الأمني.. أين الحقيقة؟

■ رد الفعل الفلسطيني في 19/5/2020 تمحور بشكل بارز حول وقف التنسيق الأمني. ولم يعد خافياً أن السلطة أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية بوقف الاتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية؛ ومتابعة مهامها في مناطق السلطة، مع تجنب الاحتكاك بالأجهزة  الإسرائيلية. مثل هذه الخطوات صنعت المشهد التالي.

• الأجهزة الأمنية واصلت مهامها في ضبط الأمن، من خلال وتيرة أعلى، خوفاً من حدوث «فوضى»، كما ورد في بيانات رسمية في السلطة. لكن التقارير الرسمية لمؤسسات حقوق الإنسان في مناطق السلطة، تتحدث عن وقوع انتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية للسلطة بحق المواطنين الفلسطينيين، وقد وصل تعدادها إلى حوالي 140 انتهاكا منذ 19/5/2020. وقد لاحظت هذه الدوائر أن الرقم المذكور يشكل تصعيداً في إجراءات الأجهزة الفلسطينية، ما يدعو للسؤال عن سبب هذا التصعيد، ولماذا حصل هذا الكم من الانتهاكات بعد أن أعلن عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال؟ وهل هذا التصعيد، مرده اللجوء إلى «خطوات استباقية» ضد بعض الأطراف والقوى السياسية في الضفة تخوفاً من وقوع «الفوضى» التي تحدثت عنها البيانات، أو في إطار إجهاض بعض التحركات والتحضيرات لأعمال «عنف» ضد قوات الاحتلال أو المستوطنين؟

في كل الأحوال، وأياً كان الجواب، فإن ظاهرة التصعيد تتعارض مع دعوة السلطة في 19/5/2020 الأجهزة الأمنية لإتباع سياسة تقرب بينها وبين المواطنين الفلسطينيين. المطلوب تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة الضم. وتعزيز اللحمة الوطنية يتطلب قراراً سياسياً، ملزماً للأجهزة، وليس مجرد مناشدات لم  تعطِ النتائج المرجوة.

• بالمقابل واصلت سلطات الاحتلال عمليات الاجتياح للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها الواقعة في المنطقة (أ)، والاعتقالات الجماعية والإنذار بهدم المنازل، وتعطيل الصلاة في الحرم الإبراهيمي، في ظل صمت رسمي من السلطة الفلسطينية، وموقف «محايد» لأجهزة الأمن الفلسطينية بداعي «عدم الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي».

مثل هذين المشهدين، إن تطابقا معاً، من شأنهما أن يوحيا أن التنسيق الأمني ما زال قائماً بين الطرفين، لكن بأساليب أخرى، وفق معادلة تتيح للأجهزة الإسرائيلية مواصلة قمعها، وتتيح للأجهزة الفلسطينية مواصلة التزاماتها الأمنية نحو «التنسيق» الأمني بداعي مكافحة الإرهاب. الأمر الذي يدعو للسؤال عن حقيقة تنفيذ قرار 19/5/2020، وعن حقيقة رد فعل السلطة إزاء مشروع الضم، ومدى استعداد السلطة للذهاب في مجابهة مشروع الضم وتطبيقاته؟■

 

 

(3)

أيهما أهم المفاوضات أم الأرض؟

■ أهمية هذا السؤال تنبع من الاتجاه المتزايد لدى أركان السلطة في تركيز اهتمامهم على إحياء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، رغم إدراك الجميع أن المشروع السياسي الوحيد المطروح على بساط البحث والتفاوض هو «صفقة ترامب».

اللجنة التنفيذية، في غفلة من الحركة الوطنية الفلسطينية، تعيد إحياء الجثة النافقة للجنة الرباعية الدولية، التي كان لها الدور البارز في توفير الغطاء السياسي لمفاوضات فاشلة أهدرت الزمن الفلسطيني ووفرت للجانب الإسرائيلي الغطاء السياسي لتوسيع استيطانه الاستعماري، كما وفرت الغطاء للوسيط الأميركي لاعتباره وسيطاً «نزيهاً» و«محايداً».

ورسالة اللجنة التنفيذية إلى الرباعية الدولية، رغم أنها اكتفت بعرض الموقف الفلسطيني من الحل الدائم، إلا أنها في طياتها شكلت خطوة كبرى إلى الوراء.

• فهي أولاً خطوة نحو إحياء الرباعية، وتجديد اعتمادها الإطار الصالح لاستئناف المفاوضات.

• وهي ثانياً إعلان عن التمسك بالخيار التفاوضي وفق قضايا الحل  الدائم خياراً سياسياً وحيداً لحل الصراع مع الجانب الإسرائيلي، واستبعاد الخيارات الأخرى.

•  وهي ثالثاً تشكل تراجعاً عن قرارات المجلسين الوطني في دورته الأخيرة، والمركزي في 15/1/2018، حين تقبل بإجراء تبادل أراضي على جانبي حدود 4 حزيران 67. هذا موقف لا يعبر عن الإجماع الوطني ولا يعكس سوى موقف طرف واحد في الحالة الفلسطينية. وهو تعبير إضافي عن سيادة سياسة التفرد والاستفراد في إدارة العملية السياسية.

• وهي رابعاً لوحت بالتنازل عن حق العودة حين ربطت بين القرار 194 الذي يكفل حق العودة إل الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون، وبين مبادرة السلام العربية التي اسقطت حق العودة وقبلت بحل توافق عليه إسرائيل (!).

• وهي خامساً عودة إلى اتفاق أوسلو باعتباره الإطار السياسي الذي مازال قائماً، ويشكل الإطار السياسي للعلاقة مع دولة الاحتلال.

■ هذا من جهة، ومن جهة أخرى بدأت تسود نغمة (ليس منذ وقت قصير) لدى أركان في السلطة الفلسطينية يحذرون من «انهيار العملية السياسية التفاوضية» في حال أقدمت إسرائيل على الضم. علماً أن المفاوضات معطلة مع إسرائيل منذ نيسان 2014 حين رفع وزير الخارجية الأميركي جون كبري مستسلماً أمام التعنت الإسرائيلي، في رفضه وقف الاستيطان وتجميده (ولو لفترة) لاستئناف المفاوضات.

 

لذلك يتطلب هذا الأمر طرح السؤال التالي: عن أية مفاوضات يتحدث أركان السلطة، وما هي المفاوضات التي يطمحون لها. ونعتقد أن رسالة التنفيذية إلى «الرباعية الدولية» تقدم الجواب. مازالت السياسة الرسمية تقوم على التمسك باتفاق أوسلو إطاراً للعلاقة مع دولة الاحتلال.■

 

(4)

سحب الاعتراف.. ورقة بدأت تترنح

■ مع أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وأن المجلس المركزي في دورات العام 2018، أقرا تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وتوقف الاستيطان، فإن الواقع يقول إن ورقة تعليق الاعتراف بدأت تترنح وتفقد قيمتها.

الدليل على ذلك هو استخفاف الجانبين الاسرائيلي والأميركي بذلك، حيث لم يذهبا نحو أشواط جديدة في الاستيطان، فحسب بل وكذلك حولا الاستيطان إلى ضم للأرض، فحسما أمرها من جانب واحد، ضاربين بعرض الحائط اتفاق أوسلو من جهة، وقرارات الشرعية ومبادئ القانون الدولي من جهة أخرى.

ورقة سحب الاعتراف (أو تعليقه) تحولت إلى ورقة للمساومة من الموقع الضعيف، بدلاً من أن تكون سلاحاً في معركة المجابهة، ولعلنا نلاحظ أن كل «التهديدات» بسحب الاعتراف، وآخرها ما ورد على لسان رئيس الحكومة، لم تعلق عليها، ولم تكترث بها دولة الاحتلال. ولعل دولة الاحتلال واثقة (!) أن السلطة لن تقدم على مثل هذه الخطوة، لسبب بسيط هو أن السلطة جعلت من نفسها رهينة بيد سلطات الاحتلال من خلال التزاماتها باتفاق أوسلو. فالموارد المالية للسلطة بيد دولة الاحتلال، وكذلك الحواجز، والمعابر، ورخص الاستيراد والتصدير، وسجل الأراضي وسجل السكان، وقضايا أخرى تدخل في ملف العلاقات المتشابكة بين السلطة ودولة الاحتلال، في ظل تطبيقات أوسلو.

والملاحظ في هذا السياق أن السلطة لم تبذل الجهد المطلوب (ولا بحده الأدنى) لتحرر نفسها وتحرر أبناء الضفة والقطاع من قيود أوسلو، بل اعتمدت المعارضة والرفض اللفظي، وبقيت في الوقت نفسه وفية للاتفاقات الموقعة. ولعل آخر خطوة اتخذتها السلطة كشفت سطحية سياساتها وخطواتها الارتجالية، فقد رفضت استلام أموال المقاصة تحت شعار «لا نقايض السيادة بالمال»، وهو شعار صحيح، لكنه للأسف رفع من أجل ذر الرماد في العيون، والتغطية على فشل السلطة في إدارة المعركة. فلا هي تتقدم إلى الأمام في المجابهة، ولا هي توفر للشعب شروط صموده وثباته ومقاومته للاحتلال.

الأمر الذي يعيدنا إلى جوهر الموضوع. وهو كالتالي:

• خطت السلطة الفلسطينية، خطوة محدودة في رفض الضم من خلال قرار «التحلل» من الاتفاقات والالتزامات. لكن هذا التحلل توقف عند حدود بعض الخطوات الأمنية المحدودة، وفشل في التقدم إلى الأمام خطوات في مجالات أخرى. في الوقت نفسه مازالت السلطة  تراهن على العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف «الرباعية الدولية»، ولوحت منذ اللحظة  الأولى بتنازلين كبيرين.

الأول تبادل الأراضي، أي الموافقة الضمنية على ضم المستوطنات أو بعضها، والثاني التنازل عن حق العودة للاجئين عملاً بمبادرة السلام العربية التي تتحدث عن «حل عادل يتفق عليه مع إسرائيل».

خلاصة القول إن السلطة مازالت تعتمد اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس إطاراً للعلاقة مع دولة الاحتلال.

لذا نقول بوضوح: هما أمران لا يلتقيان: مقاومة الضم، والتمسك باتفاق أوسلو في الوقت نفسه.■

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت