صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، على حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)، تم تنسيبه من مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن مصادقة مجلس الوزراء على هذه الحزمة "ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة، ومعززاً للاستثمار المحلي".

وبينت أن الحزمة تنسجم مع استراتيجيتها التي تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوقعت أن يتم تسجيل نحو 200 مشروع على الاقل خلال ثلاثة أعوام، ما يساهم في خلق 1400 فرصة عمل مباشرة.

وقالت الهيئة: انطلاقا من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة، فإنه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز، سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة.

وتشمل الحوافز تخفيضا ضريبيا بنسبة 66% لمدة خمسة أعوام إضافية على الشرائح المتاحة او القائمة، وسيتم تطبيق هذا العقد ابتداء من بداية العام انسجاما مع الاستجابة لجائحة كورونا، ومنح عقد حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض حتى تقدم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.

وتعتبر عقود الحوافز من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، وتوفر العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.

وتعمل هيئة تشجيع الاستثمار على تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد الفلسطيني، انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤية نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات