عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الاثنين، واستأنف دورته الـ43 وعلى  جدول أعماله البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

 وقد تحدث في النقاش عدد من المجموعات والدول منها المجموعة الاسلامية، ومجلس التعاون الخليجي، ودول عدم الانحياز، والمجموعة الافريقية، وعدد من دول أوروبا منها لوكسمبورغ، وسويسرا، وايرلندا، وتحدثت خمسون دولة بصفتها الوطنية اكدت رفضها لسياسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأكد المتحدثون من الدول والمجموعات، ادانتها ورفضها للإعلانات الاسرائيلية ببناء المستوطنات واعلانها ضم منطقة غور الاردن والمستوطنات.

وألقى السفير إبراهيم خريشة، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة باسم دولة فلسطين، وكلمة أخرى باسم  المجموعة العربية، حيث أن فلسطين ترأس المجموعة.

وعبر خريشة عن تعازي دولة فلسطين لكافة الدول ولعوائل الضحايا الذين ذهبوا نتيجة جائحة فيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للبشرية جمعاء.

وشكر المجموعات والدول المنخرطة في أعمال البند السابع المعني في حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، داعيا الدول التي أحجمت عن المشاركة في أعمال هذا البند مراجعة مواقفها، لان ذلك يشكل غطاء للجرائم والانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

ورحب خريشة بإصدار المفوض السامي قاعدة البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا لولاية المجلس رغم التأخير الكبير الذي حصل، مع ملاحظاتنا على عدم إدراج عديد من الشركات التي ما زالت تعمل في المستوطنات، ما يجب استدراكه في القائمة المحدثة التي من المفترض أن يقوم مكتب المفوض السامي بإصدارها تنفيذا للفقرة 17 من القرار36/31 عام 2016، والتي تنص على تحديث القائمة سنويا.

وأضاف، "ما زالت القوة القائمة بالاحتلال تصعد من انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية؛ خاصة في ظل جائحة كورونا، باستهداف وقتل للأطفال؛ كما حصل مع الطفلة قراعين وهي لم تتجاوز الأربعة أعوام، والمعاقين؛ وآخرهم الشاب اياد حلاق الذي كان يعاني من التوحد، إضافة للنساء والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية؛ حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمنع تلفزيون فلسطين وأطقمه من العمل في مدينة القدس، عدا عن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة واعاقة الحركة وتنقل المرضى للعلاج، وغيرها من الاجراءات، ما يستدعي من الجهات المعنية المختلفة تطوير حجم التوثيقات المتعلقة بسياسة الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها لتكون جزءا من آليات المساءلة والملاحقة القانونية للاحتلال وقيادته.

وقال خريشة: إن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاكاتها ومحاولاتها بتهويد القدس من خلال سحب الهويات من المقدسيين والتضييق عليهم؛ بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على المصلين داخل باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع رجال الدين من الدخول إليها، والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة بما فيها إعلان نتنياهو عن بدء التجهيز للبناء الاستيطاني في المنطقة (E1) قرب القدس، والتي ستفصل تماما شمال الضفة عن جنوبها، إضافة إلى إعلانه بناء مستوطنة جديدة على ارض مطار قلنديا والذي يقع بين القدس ورام الله.

وأشار الى أن "ما يسمى بالرؤية الأميركية للسلام والازدهار التي رفضها شعبنا وقيادته ودول العالم كافة باعتبارها انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وقال: "جاء إعلان الرئيس ترمب عن هذه الرؤية ليفتح الباب لليمين الإسرائيلي المتطرف لتشكيل حكومة على أساس تنفيذ خطة ضم المستوطنات وغور الأردن، والتي تشكل أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، حيث صرح نتنياهو وعدد من قادة الاحتلال بأن خطة الضم سيتم تنفيذها مطلع الشهر القادم، وكرر بان هذه فرصة لم تحدث منذ العام 1948".

وتابع خريشة: "هذه العملية إن تمت فإنها ستقضي على حل الدولتين الذي توافقت عليه دول العالم، ما سيهدد الأمن والسلم الدوليين ويجسد نظام الفصل العنصري الذي سنستمر في مقاومته بكافة الأشكال بما ينسجم وأحكام القانون الدولي".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية رادعة، وألا يكتفي بالتنديد والإدانة بل المقاطعة وفرض إجراءات تنسجم والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين؛ خاصة بعد إعلان القيادة الفلسطينية بأننا في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة؛ التي لم تحترم من قبل الطرفين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح لأصحاب الولايات الخاصة بما فيها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان بالأراض الفلسطينية المحتلة ولجان تقصي الحقائق لزيارة فلسطين.

ودعا خريشة كل الذين تحدثوا عن المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة بأن يعملوا على ذلك في فلسطين، وإلا ستبقى ازدواجية الخطاب المدمرة هي السائدة، فلا داعي للخوف، من أجل ضمان حقوق الإنسان وحماية النظام القانوني الدولي.