صادق البرلمان الكنيست الإسرائيلي، وبعد مد وجزر بين اقطاب الائتلاف الحكومي، على ما يعرف بتسمية "القانون النرويجي". وجاء نتيجة التصويت: 66 نائبا ايدوا القانون وعارضه 43 نائبا.

والقانون المذكور مأخوذ من قانون مشابه له سنته النرويج ويقضي بأن عضو الكنيست الذي يتولى حقيبة وزارية في الحكومة، يمكنه الاستقالة من عضوية البرلمان ليتفرغ لعمله كوزير، وفي حال تفكك الحكومة قبل موعدها، فإن بوسعه العودة الى مكانه في البرلمان مجددا.

وتفيد نصوص القانون على انه في حال استقال الوزير من عضويته في الكنيست، فإن من سيحل مكانه هو المرشح التالي في لائحة مرشحي الحزب للكنيست.

وأدخل على نص "القانون النرويجي" بعض التعديلات الطفيفة التي تتناسب والحال السياسي والحزبي في إسرائيل، وهي ما كانت موضع خلاف وجدل عميق بين صفوف الائتلاف الحكومي وتحديدا بين حزب الليكود وحزب "أزرق ابيض".

يذكر ان حزب "أزرق أبيض" قبيل الانتخابات كان عبارة عن تحالف عدة أحزاب من بينها حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد وغيره.

وقد تفكك هذا التحالف عندما قرر غانتس الالتحاق بالائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، متخليا عن حلفائه في "أزرق أبيض"، وهنا تكمن الإشكالية في القانون النرويجي حين يتم نسخه على الحالة الإسرائيلية.

فلائحة مرشحي تحالف "أزرق ابيض" الانتخابية تضم مرشحين من عدة أحزاب مرتبين فيها بصورة متداخلة، وحين يقرر أي وزير من اتباع غانتس الاستقالة من الكنيست فإن من سيحل مكانه قد يكون من حزب آخر من داخل مركبات التحالف وليس من حزب غانتس. ولذا توجب تعديل نصوص القانون بحيث يتجنب هذه الإشكالية.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون جديد يمنح حوافز مالية لأرباب العمل ممن يعيدون عمالاً لأماكن عملهم بعد ان سرحوهم سابقا في إجازة غير مدفوعة الأجر، عقب الاغلاق بسبب كورونا.