حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وحضور الأستاذ سفيان أبو زهيرة وكيل نيابة جرائم الفساد، على ثلاثة مدانين بالسجن 15 عاما لكل واحد منهم، وذلك عن جرائم الفساد المتمثلة في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع وذلك حكماً غيابياً، كون أن المتهمين فارون من وجه العدالة.

 وبناء على المرافعات والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة اليوم الخميس، وذلك وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، على المدانين (م،ر) والذي كان يعمل مديرا عاما ومستشارا اقتصاديا ومكلفا بإدارة استثمارات مالية عامة، والثاني (و،أ)، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل واحد منهما، ودفع غرامة مالية مقدارها ستمائة وعشرين الفا ومائتين وثلاثة وثلاثين دولارا اميركيا لكل واحد منهما (620,233) دولارا، لكل واحد منهما.

كما حكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولارا اميركيا)، والزام المتهمين الاول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620233 دولارا اميركيا)، وحكمت على المتهم الثالث (ف،أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار اميركي) وإلزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار اميركي)، ومنع المحكوم عليهم جميعا من التصرف بأموالهم او ادارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما، وذلك عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع وذلك حكما غيابيا، كون أن المتهمين فارون من وجه العدالة.