أكد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق أن دولة الاحتلال تقوم يومياً بترسيخ عملية الضم للأغوار الفلسطينية ومناطق المستوطنات ومحيطها بشكل عملي عبر منظومة سياسات وإجراءات متتالية , وتهدف إلى جعل هذه المناطق بشكل فعلي جزء من دولة الاحتلال وأنها ستقوم فقط باقرار الغطاء السياسي والقانوني لعملية الضم الفعلي سواء عبر قرارات في الحكومة الإسرائيلية أو في الكنيست .

جاءت هذه التصريحات في لقاء عبر تقنية زوم  نظمه المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية في غزة مع مجموعة كبيرة من السياسيين وقادة الفصائل وكتاب وصحفيين وباحثين وأكاديميين للحديث عن أثار سياسة الضم التي تقوم بها دولة الاحتلال, وكيفية مواجهتها وتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة السياسة الإسرائيلية كجزء من صفقة ترامب- نتينياهو , التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة .

وقال تفكجي ان هذه الاراضي في الاغوار تم السيطرة عليها في عام 1967 وحول الاحتلال جزء كبير منها الى مناطق عسكرية مغلقة ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية

ونوهَ بأن عدد السكان الفلسطينيين الموجودين هناك لا يتجاوز 65 الف نسمة شامل سكان مدينة أريحا مقابل 25 متسوطنة و 11 الف نسمة من المستوطنين الاسرائيليين

واضاف بأن قضية ضم الاغوار على ارض الواقع منفذة حيث أنها مضمومة ولكن اسرائيل تحاول أن تأخد قرار سياسي وقانوني , بمعنى فرض القانون الاسرائلي عليها باعتباراها جزء من الدولة العبرية وليست جزءا من الدولة الفلسطينية .

وأشار الى ان الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة لن يحصوا على الجنسية الاسرائيلية أو الهوية الاسرائيية كما هو في فلسطينيوا ال48 في حال فرضت اسرائيل اجراءات قانونية علي تلك الاراضي , وسيتم اعتبار الفلسطينيين الموجودين عبارة عن اجانب داخل حدود الدولة الاسرائيلية.

واضاف ان اسرائيل تسعى للسيطرة على المناطق بشكل قانوني مع حماية امريكية , وذلك لاسباب سياسية وامنية وايضا السيطرة على المياه والمصادر الطبيعية الموجودة في غور الاردن والتي ستوفر حوالي 100 مليون دولار لاسرائيل  سنوياً .

ومن ضمن الاهداف للسيطرة على هذه المنطقة العزل التام بين الفلسطينيين ووضعهم بين عزلين وهما غور الاردن من المنطقة الشرقية وجدار الفصل العنصري من المنطقة الغربية .

واكد تفكجي ان هناك هدف كبير لاسرائيل لضم حوالي 60% من مناطق الضفة الغربية ( منطقي سي) عن طريق ضم كلي أو ضم جزئي  .
رغم ان هناك إجماع اسرائيلي على قضية ضم القدس , ولكن هناك خلاف على قضية ضم منطقة غور الاردن فهناك جزء من الاحزاب السياسية الموجودة ترفض استيلاء اسرائيل على تلك المنطقة بحجة انها لا تحتاج الى زيادة حالية في مساحة الدولة الاسرائيلية , وهناك جانب أخر يوافقون على الضم .

المستوطنات الاسرائيلية المبنية على حوالي 8% وتريد السيطرة على 22% من منطقة الغور ليصل الاجمالي الى 30% وهذا يعتبر سيطرة غير قانونية ولكن اسرائيل تحاول تحويله الى قانوني مع ضغط امريكي .

وأكد بأن الموافقة التي تحتاجها اسرائيل كي تبدأ بالاستحواذ على تلك المناطق هي موافقة قانونية وسياسية من خلال اجماع الاحزاب السياسية والكنيست .

وأشار الى أن الضم يجعل اسرائيل تسيطر على مساحة أكبر من اراضي الدولة الفلسطينية وتقطع اوصالها وتحرمها من التواصل مع محيطها العربي , وايضاً الخوف من حصول هجرة طوعية الى الاردن وليست بالعنف كهجرة 48 من خلال التضيق الذي سيحصل على المواطنين الفلسطينيين في تك المناطق .

وقال الدكتور جمال البابا الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني ان اسرائيل ترتكز في الحصول على قانونية الضم الى اربع ركائز اساسية وهي :-
1.    أن الاراضي الموجودة من البحر الى النهر هي اراضي دولة اسرائيل
2.    أن مناطق الغور والبؤر الاستيطانية والقدس والبحر الميت هي مناطق حيوية ولا يمكن لاسرائيل التنازل عنها .
3.    أن المنطقة بين البحر والنهر يجب أن تظل تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة وحق تقرير المصير فيها حصري لليهود .
4.    لن يكون لأي كيان فلسطيني مهما كان حجمه أن يتواص مع الخارج , وأن تبقى المناطق خاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية .

واكد ان خطة الضم تشمل نقل 30% من الاراضي الفلسطينية الى السيطرة الاسرائيلية وتبقى ال70% من هذه المناطق تحت مسمى السيطرة الفلسطينية وهذا ما تم طرحه في صفقة القرن .

وقال البابا ان الكتل الاستيطانية الموجودة على ارض الواقع من 8-10% من مساحة الضفة الغربية , بالاضافة الى الغور الموسع الذي يصل الى 30% من مساحة الضفة , والغور الذي تسعى اسرائيل للسيطرة عليه يشكل حوالي مساحة 22% من مساحة الضفة الغربية , وهذا يعني أن 8% من البؤر الاستيطانية وال 22% من المساحة الضفة يشكلون 30% من مساحة الضفة والذي تحاول اسرائيل السيطرة عليه , بالاضافة الى موضوع القدس الذي يعتبر محسوم بالنسبة لاسرائيل بأنه جزء من الدولة الاسرائيلية , بمعنى أن 70 كيلو متر مربع اصبحت مضمومة الى دولة الاحتلال .

وتحدث في اللقاء عدد كبير من المشاركين حول أهمية الإجماع الوطني على مواجهة قرارات الضم وصفقة القرن .

وقال خالد البطش منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية أن مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الوطنية تحتاج الى تفعيل العمل المشترك وتطوير قدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياسياته , وهذا يتم عبر مزيد من الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وصياغة استراتيجية وطنية تعظم من قدرات المواجهة وتضمن شراكة حقيقية في القرار السياسي وتوسيع المواجهة مع الاحتلال و الاستيطان .

وقال وليد العوض , عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني , أن قرارات القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح , ومطلوب أن يرافقها ترسيخ المقاومة الشعبية وتطوير أدوات الكفاح الوطني في مواجهة الاستيطان والضم والحفاظ على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية للاراضي المحتلة عام 1967م , وقطع الطريق أمام سياسة الاحتلال التي تهدف الى فصل قطاع غزة , والتفرد بكل منطقة على حدة .

وأكد الحقوقي خليل أبوشمالة أن على الفلسطينيين وخاصة القيادة الفلسطينية والقوى السياسية والمؤسسات أن تقوم الأن بوضع تصوراتها للعمل المشترك في مواجهة الصفقة والابتعاد عن سياسة الانتظار ورد الفعل .

وطالب الكاتب محمد حجازي بالاستفادة من القدرات الفلسطينية الكبيرة والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لمواجهة قرارات الضم والتوجه للمحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائليين.

واعتبر الدكتور خالد شعبان مدير مركز التخطيط الفلسطيني أن الحوار الجامع والعمل المشترك وبدء معركة مواجهة سياسيات الاحتلال هو اساس تحرك لجميع الفلسطينيين ومعالجة أزمة الصفقة والانقسام الحالي .

وطالب الدكتور طلال أبوركبة القوى والمؤسسات الى سرعة التحرك في مواجهة سياسات الضم ومواجهة الاحتلال

وطالب توفيق ابو شومر المختص في الشؤون الاسرائيلية الى سرعة اتخاذ قرارات توقف الاستيطان والتمدد الدي تقوم به اسرائيل تجاه الاراضي الفلسطينية ، وأكد بأن ذلك لن يحدث طالما ما زال هناك انقسام داخلي بين ابناء الشعب الفلسطيني

ووضع اللقاء الذي أداره الدكتور جمال الفاضي مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم تعميمها على مؤسسات صناعة القرار الفلسطيني.