كشف الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد  معالي من سلفيت ان مقلع الحجارة الضخم الذي يقع فوق أراضي بلدتي الزاوية ورافات غرب سلفيت، في واد رباح، ويطلق  عليه الاحتلال اسم محجر "ناحل رابه" هو مقلع الحجارة الذي ورد اسم الشركة الالمانية "هايدلبرغ سيمنت" متعددة الجنسيات والتي قامت ببيع المنتجات المستخرجة من المحجر إلى المستوطنات.

اراضي محتلة

وقال معالي ان مشاركة شركة المانية في الاستثمار باراضي يعتبرها القانون الدولي محتلة هو  مخالف للقانون والشرائع والمواثيق الدولية، وان مصادرة الحجارة والاتربة ذات الجودة العالية ليس فقط في هذا المقلع بل يجري ايضا في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واوضح معالي ان معاهدتي لاهاي وجنيف، تحظر استخدام دولة الاحتلال للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وتطالب بالحفاظ عليها كما هي دون تغيير، فلاهاي، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907؛ المادة 55، تنص على: أنه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.

اتفاقية هاغ

واضاف معالي :" كما ينص البند الخامس والخمسون من اتفاقية "هاغ" الرابعة، على أن الدولة المحتلة تعد مجرد مدير للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله، وعليها صيانة رأس المال الطبيعي وإدارته دون استغلال.

وبحسب متابعة معالي فان الشركة المذكورة تدير من خلال شركة "هانسين إسرائيل" التابعة لها محجر" ناحل رابه"، منذ 13 عامًا.

واوضح معالي ان اسم الشركة الالمانية ورد في تقرير موسع لمركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO)، والذي اوضح ان سلوك "هايدلبرغ سيمنت "ليس فريدًا من نوعه، حيث انه يوجد شركات في جميع أنحاء العالم تستخدم استراتيجيات لتجنب المسؤولية القانونية عن تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية وان الهدف من التقرير  هو تحفيز المكلفين بالواجبات على سد فجوات الحكم التي تسمح بتطبيق هذه الاستراتيجيات".