قال الناطق بإسم الحكومة الفلسطينية إيراهيم ملحم" لا جديد بخصوص رواتب الموظفين وعندما يكون هناك امكانية لصرف الرواتب سيتم الاعلان عن ذلك فورا من وزير المالية.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد" نعتذر للموظفين عن تأخر صرف الرواتب، وأنّ تأخر الصرف ليس بيد الحكومة، داعيًا الأهالي إلى "تحمّل" هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنّ وزير المالية سيدرس الأمر، وسيخرج للناس ويُصرّح لهم في حال طرأ أي مستجدّ في هذه القضية.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية حتى اللحظة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر مايو/ أيار المنصرم، وسط أجواء من الترقب والقلق تسود صفوف الموظفين حول مصير رواتبهم في ظل ما تمر به السلطة من أزمة مالية خانقة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته "لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية شهر يونيو الجاري". وعزا اشتية ذلك إلى ما وصفه بـ"تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ إسرائيل كانت تحوّل هذه الأموال تلقائيا، دون الرجوع للحكومة الفلسطينية، والآن طلبت من الحكومة الحديث معها مقابل تحويل الأموال. وتشكل عائدات الضرائب حوالي 63% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 19 مايو/ أيار الماضي، أنّ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية.

وجاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية، الأمر ردت عليه إسرائيل بوقف التنسيق المدني مع السلطة، ووقف تحويل أموال الضرائب.