أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان رزمة من التسهيلات للمستفيدين من الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد السكنية، أبرزها تفعيل خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات لدى وزارة المالية بغزة عبر رابط عبر نظام التسجيل الموحد للمستفيدين ..

وقال وكيل الوزارة ناجي يوسف سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي " نتوجه بالشكر والعرفان لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لشعبنا الفلسطيني ومساهماتها في التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر."

وقال سرحان : إن وزارة الأشغال العامة والإسكان أجرت عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع لدراسة مستويات الدخل ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم، حيث ستراعي هذه الآلية ظروف المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية وبما يضمن تحقيق هدف المشروع في الحفاظ على المنحة والوصول الى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة سمو الشيخ حمد مثل توفير قروض للسكن لذوي الدخل المحدود .

وقال سرحان  : أنه وبعد الاطلاع على نتائج البحث الميداني وتخفيفا من الأعباء عن أبناء شعبنا فإننا نعلن عن إطلاق خدمة جديدة من خلال إضافة رابط لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسوية أوضاع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة سمو الشيخ حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية، وستكون هذه الخدمة متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأكد سرحان أن خدمة التسديد عبر المستحقات لموظفي غزة ستكون  وفقا لما يلي: سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين انفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى (الزوج –الزوجة – الأم – الأب- الابن – الابنة) لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم، وسيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط، وسيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأضاف سرحان  أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة وحقوق المنتفعين ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

ودعا سرحان كافة المستفيدين من مدينة حمد والذين تصرفوا في شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة وهي فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة.