يتهم سياسيون من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، وكذلك صحافيون، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الأمر الأساسي الذي يسعى إليه هو التهرب من محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات فساد، بعدما قُدمت ضده لائحة اتهام وعُقدت الجلسة الأولى من محاكمته، الشهر الماضي.
ويعتبر سياسيون من داخل الحكومة وخارجها أنه على خلفية اتهامات الفساد جرت خلال السنة الأخيرة ثلاث جولات انتخابية، وأن نتنياهو تمكن من تشكيل الحكومة الحالية فقط بعد انشقاق كتلة "كاحول لافان"، وتراجع القياديين المنشقين عنها، بيني غانتس وغابي أشكنازي، عن شرط الامتناع عن الانضمام إلى حكومة برئاسة متهم بالفساد.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يعتزم إكمال ولايتها، وأنه في مرحلة معينة سيعمل على حلها والتوجه إلى انتخابات جديدة، مبكرة، ولذلك هو يضع عقبات، مستفيدا من خلافات بينه وبين غانتس وأشكنازي، حول مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة لإسرائيل وقانون ميزانية الدولة، ويوصفان بأنهما "محطتان" تسمحان بالتوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست،، إذ يطالب نتنياهو بإقرار ميزانية للعام الحالي فقط بينما الاتفاق الائتلافي ينص على إقرار ميزانية لعامين.
على هذه الخلفية، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية المؤيدة لنتنياهو، اليوم الإثنين، إن نتنياهو وغانتس أجريا محادثات حول مخطط الضم، وأن نتنياهو "أوضح" لغانتس خلال هذه المحادثات وأيضا من خلال تبادل رسائل بين مكتبيهما، أنه "إذا لم تنفيذ الضم فإنه لن تكون هناك حكومة" أي التوجه إلى انتخابات مبكرة.
ورغم وجود أغلبية في الكنيست مؤيدة لتنفيذ مخطط الضم، إلا أن الإدارة الأميركية تشترط إعطاء ضوء أخضر لتنفيذه بموافقة "كاحول لافان". وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب شاس ووزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، ألمح الأسبوع الماضي إلى أن الضم ينبغي أن يكون بالاتفاق بين نتنياهو وغانتس، ورغم أن درعي لم يضع ذلك كشرط لتأييد الضم، لكن نتنياهو يتحسب من إمكانية كهذه.
كذلك أكدت صحيفة "معاريف"، اليوم، على انعدام يقين وخلافات داخل الحكومة حول مخطط الضم، مشيرة إلى أن خلافا كهذا موجود أيضا داخل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طرح "صفقة القرن" كخطة لتسوية مزعومة لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وشملت ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل. وقالت الصحيفة إنه بسبب الخلافات في الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، فإن تنفيذ مخطط الضم لن يبدأ بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل، مثلما يتعهد نتنياهو، وإنما سيؤجل.
وأوضحت الصحيفة أن الخلافات داخل الحكومة لم تتغير. وفيما نتنياهو يسعى إلى تنفيذ مخطط ضم المستوطنات وغور الأردن، فإن غانتس يرفض حتى الآن تنفيذ بند الضم فقط في "صفقة القرن" وإنما الخطة الأميركية كلها. كذلك يطالب أشكنازي بألا يكون مخطط الضم البند الأول الذي سينفذ في إطار الخطة الأميركية، ويطالب بأن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن تأييدها لخطة ترامب بكاملها، وبضمن ذلك إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو بالمطلق.
ويدور الخلاف داخل الإدارة الأميركية بين مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، وبين السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يتبنى موقف نتنياهو بالكامل بتنفيذ ضم أحادي الجانب وبشكل فوري. ويرى كوشنر أن على الإدارة الأميركية أن تؤيد تنفيذ "صفقة القرن" فقط لا غير ومن خلال إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنه بذلك ستتمكن الإدارة من دفع "صفقة القرن" والحصول على تأييد دول عربية.
وقد سعى فريدمان إلى إقناع غانتس وأشكنازي بموقف نتنياهو لكن دون نجاح حتى الآن، وأعلن الأسبوع الماضي أنه أوقف وساطته. ويعود فريدمان إلى واشنطن، هذا الأسبوع، من أجل المشاركة في مداولات ستجري في البيت الأبيض حول تطبيق "صفقة القرن"، وتوصف بأنها مداولات حاسمة.
