اظهر تقرير ربعي مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، تراجع صافي الاستثمار الدولي لفلسطين بنسبة 16% في الربع الأول من العام الحالي.

وقال التقرير، إن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً، حيث بلغت 1.763 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض 16% عنه في الربع الأخير من العام 2019.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج، في نهاية الربع الاول، 7.253 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع 67%، وأصول احتياطية 10%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.490 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى أهمها قروض وودائع خارجية 37%.

وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

الدين الخارجي 1.3 مليار دولار

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.051 مليون دولار في نهاية الربع الاول 2020 بارتفاع بلغت بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق. وتوزع الدين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

المصدر صحفية الأيام