- دعا إلى تحشيد دولي مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ مخططات الضم في الأول من تموز المقبل
- اجتماع يضم اللجنتين التنفيذية والمركزية والحكومة يعقد في الأغوار الأربعاء لدعم المواطنين
- عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف تموز
- تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات
استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أبرز المخاطر والتحديات التي ستترتب على قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، مشيدا بتنامي التنديد الدولي الواسع ضد تلك المخططات، ومعتبرا أن الرد الشعبي يشكل اساسا للحراك الدولي، وذلك قبل أيام من حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأول من تموز المقبل لتنفيذ مخططاته التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين، والتي أكد خلالها رفض القيادة الفلسطينية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ومؤكدا استعدادها للتعاطي مع أي جهد دولي تبذله الرباعية الدولية، من شأنه أن يفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67.
ودعا رئيس الوزراء الى أوسع مشاركة جماهيرية للمهرجان الذي يقام في مدينة أريحا مساء اليوم، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، والوزراء والمسؤولين، وعدد من سفراء وقناصل الدول الاجنبية الرافضة لمخططات الضم، مؤكدا على ضرورة التزام المشاركين بالفعالية بإجراءات السلامة العامة من حيث التباعد ووضع الكمامات.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والحكومة سيعقد يوم الأربعاء المقبل في الأغوار، تعبيرا عن الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، حيث تم تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتقليص مساحة انتشار الوباء ولا سيما في المحافظات التي سجلت ارتفاعا مقلقا بالإصابات. ووافق المجلس على إقامة الأفراح المحدد بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما لا يزيد عن خمسين شخصا، تحت طائلة العقوبات للقاعات التي لا تلتزم بتلك الشروط الصحية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول سير امتحان الثانوية العامة في ضوء توقف الامتحان في بعض المحافظات التي سجل فيها ارتفاع بالإصابات مشيرا إلى استئناف تقديم الامتحان خلال أيام مع مراعاة الشروط الصحية. وأكد الوزير بأن عملية التصحيح التي يشارك فيها نحو 7 آلاف مصحح، تسير بيسر وسهولة وانتظام، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول الخطط التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لعودة ابنائنا العالقين في دول العالم، مع وصول الفوج الأول من العالقين من كندا وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن خطط الإجلاء لا تقتصر على المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى الضفة والقطاع فقط بل تشمل جميع الفلسطينيين الذين يقطنون عددا من الدول العربية، وانقطعت بهم السبل كلبنان وليبيا وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة وأن خطط الإجلاء تسير وفق البرنامج المعد حيث سيتم اجلاء العالقين في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري وصولا إلى إجلاء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات، بما فيها الصحة، علما أن الترقيات العليا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. اعتماد العناصر الاساسية للتدخلات الحكومة للإنعاش الاقتصادي.
2. تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
3. اعتماد شراء الطوابع الإيرادية والبريدية من خلال المطابع المحلية.
4. تشكيل لجنة اختيار مدير عام البنك الحكومي.
5. المصادقة على نظام اتلاف وثائق القضايا في المحاكم النظامية.
6. الموافقة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.
7. اعتماد الإجراءات الخاصة بفتح صالات الأفراح للأعراس المبرمجة حتى نهاية هذا الشهر في المحافظات غير المغلقة.
