اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه يوم الاثنين مع وزيرة شؤون المرأة د.أمال حمد لبحث آليات تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في المجتمع للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنساء، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة حريصة على ممارسة دورها في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية بما يضمن السرية والمهنية والمحافظة على النسيج الأسري وذلك بما يتوائم مع التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة ، مشدداً على جاهزية النيابة العامة لتلقي ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بالشأن وكافة القضايا الواردة من وزارة شؤون المرأة، والتزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
بدورها أشادت وزيرة شؤون المرأة بدور النيابة العامة في متابعة قضايا المرأة الفلسطينية بالتحقيق والترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يضمن السرية والمهنية مؤكدة أن" مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم."
