دعت جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة واقتصاديون، إلى تضمين المنتجات المحلية في سلال المساعدات والامتناع عن استخدام المنتجات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش افتراضية دعت إليها "حماية المستهلك"، وشارك فيها صناعيون وتجار وأكاديمون، شددوا خلالها على ضرورة توجيه كافة الجهات والفعاليات التي تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية في ظل جائحة "كورونا" بتحري عدم تضمينها منتجات إسرائيلية، حتى لو جاءت على شكل تبرعات وهبات، انسجاما مع الموقف الموحد للحكومة والفصائل والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضد خطط الضم.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، إن الدعوة جاءت في إطار مبادرة أطلقتها قبل أربع سنوات لدعم المنتجات المحلية، "وناقشت ظاهرة تضمين المساعدات منتجات إسرائيلية في الوقت الذي نواجه معا مخطط الضم الاحتلالي، واستلاب الأرض، وحجب إمكانيات التنمية عن المجتمع الفلسطيني".
ودعا إلى إعلان وتعميم قرار بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية وتطبيقه على المساعدات، وعدم تضمينها إلا المنتجات الفلسطينية التي تعاني حرمانا من التسويق في القدس المحتلة، وتحجب عنها المواد الخام ضمن المضايقات تحت مبرر الاستخدام المزدوج.
بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عودة شحادة أن "منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية قضية مفصلية في هذا الظرف الذي نمر به، إذ لا يعقل أن تترك منتجات فلسطين تتكدس في مخازن الشركات ولا تمنح الأفضلية في الطرود الغذائية والمساعدات على مستوى مواد التعقيم والمنظفات، وغيرها من المنتجات الفلسطينية التي أثبتت حضورها من حيث الجودة والمواصفات العالمية".
وقال الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات الورقية واتحاد الصناعات الكيماوية إنهم وجهوا رسائل من أجل متابعة منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ودعمها وترويجها.
ودعا المشاركون، الاتحاد العام للهيئات الفلسطينية للتحرك لدى البلديات للتوقف عن استقبال أي مساعدات تتضمن منتجات إسرائيلية تحت طائلة اتخاذ إجراء قانوني ضدهم، كما دعوا مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح إلى تحريك قواعدها التنظيمية في الأقاليم لوقف هذه الظاهرة، وتوعية المواطنين بالشراكة مع القوى الوطنية في كل إقليم
