دعا صحافيون وصحافيات إلى تنفيذ حملات ضغط ومناصرة لكشف جرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي القيام بالتزاماته الأخلاقية باتجاه وقفها.
جاء ذلك خلال جلسة توعية عقدتها مؤسسة فلسطينيات برنامج نادي الاعلاميات بالتعاون مع الهيئة لمستقلة لحقوق الإنسان في مقر مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام.
وأوصى الحضور كذلك بضرورة تكثيف الجهود إعلاميًا من أجل مساندة الأسرى ضحايا التعذيب، والعمل على إسنادهم وعائلاتهم، والمطالبة بتحقيق العدالة لهم من خلال تقديم شكاوى قانونية بحق مرتكبي التعذيب ضدهم.
وتحدث خلال الجلسة مصطفى ابراهيم مسؤول الضغط والمناصرة في الهيئة عن أهمية الجهد الإعلامي والمجتمعي في مساندة ضحايا التعذيب، مضيفًا إنها واحدة من الجرائم التي تترك أثرًا قاسيًا على الإنسان ولا تسقط بالتقادم.
وتضمنت الجلسة التي استمرت ساعتين الحديث عن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي بوصفه فعل محظور بموجب جميع الصكوك ذات الصلة ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف، وهو حظر يشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي ويعني أنه ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي.
وأضاف إن المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والتي صادقت عليها 159 دولة تنص على أن الدول يجب أن تضمن حصول الضحايا على الإنصاف ويتضمن وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه سواء كانوا كبارًا أو أطفالًا، موضحًا أن التعذيب ما زال منتشرًا على نطاق واسع بينما يحتاج الضحايا وأسرهم إلى مساعدة متخصصة لا تقدمها العديد من الدول في كثير من الأحيان.
