وجه  مركز حماية لحقوق الانسان رسالة الى قادة وزعماء دول العالم أطلعهم من خلالها على مخاطر خطة الضم الإسرائيلية، التي تنوي دولة الاحتلال تنفيذها بالقوة مطلع الشهر القادم، وبين المركز في رسالته أن خطة الضم تمثل إنكاراً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان وتهديداً لها، وتشكل تهديداً على وجود دولة فلسطين، وسوف يؤدي الضم الرسمي لأي جزء إضافي من فلسطين المحتلة، بغض النظر عن مستواه، إلى عواقب وخيمة.

وأكد المركز في رسالته أن "دولة الإحتلال تمارس عملياً الضم بشكل شبه يومي على الأراضي الفلسطينية، ولكن نتيجة افلاتها المستمر من العقاب، فقد تشجعت على اعلان خطتها للاستيلاء على الأراضي الفلسطيني بشكل علني، في تحد لأحكام القانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكافة دعاة السلام في العالم ."

وطالب المركز في نهاية الرسالة بضرورة اتخاذ اجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي، إعمالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3414 لعام 1975  والذي طالبت بموجبه جميع الدول الامتناع عن تزويد إسرائيل بأية مساعدة عسكرية أو اقتصادية طالما أنها لا تزال تحتل الأراضي العربية، وتنكر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، على اعتبار أنه لا  يمكن ردع مخططات الضم الإسرائيلية إلا باتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة، بما فيها فرض العقوبات على إسرائيل.