أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي دراسة شاملة للسياسات الوطنية في القطاع الزراعي، وتطرقت المراجعة للتشريعات الزراعية ولرزمة من القوانين والقرارات بقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالشأن الزراعي، وتناولت المراجعة قانون الزراعة الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، والقرارات بقوانين المكملة له والمتمثلة بقرار بقانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي لسنة 2015، وقرار بقانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

 وركزت المراجعة على عدة مواضيع ذات أثر بالغ في القطاع الزراعي، بحيث جرى التطرق إلى مفهوم الحيازة الزراعية، وتعريف الأراضي الزراعية باعتبارها جميع الأراضي الزراعية التي تستخدم للزراعة النباتية والحيوانية وفق قانون الزراعة لسنة 2003 وإعادة تعريفها بما يتلاءم والمخطط المكاني الوطني الذي قسم الأراضي الزراعية إلى أراضي عالية القيمة وأراضٍ متوسطة القيمة وأراضٍ قليلة القيمة.

وقد خلصت الدراسة إلى تسجيل عدد من الملاحظات منها، أن هناك حالة من التعارض والتضارب ما بين التشريعات الناظمة للعمل الزراعي في فلسطين، كما أن هناك تعارض لتلك التشريعات مع القانون الأساسي والذي يعتبر بمثابة الدستور، بما يشكل عدم دستورية لبعض النصوص القانونية مما يجعلها عرضة للطعن والإلغاء من قبل القضاء، ووجود حالة خلط تشريعي وعدم احترام القواعد القانونية الناظمة لصدور التشريعات من حيث احترام قواعد التدرج التشريعي من قبيل صدور بعض التعليمات من قبل وزير الزراعة والتي يفترض أن تصدر على شكل أنظمة من مجلس الوزراء كما في حالة نظام تحديد المخاطر وصدوره على شكل آلية تعويضات، بالإضافة إلى تضارب الصلاحيات ما بين وزارة الزراعة وسلطة المياه بشأن المصادر المائية، وبخاصة المصادر المائية الموجود في الملكيات الخاصة، كذلك تناقض التشريعات بشأن المياه ما بين قانون الزراعة وقرار بقانون المياه وقانون المصادر الطبيعية، وتضارب ما بين قانون البيئة وقانون الزراعة بشأن المبيدات الزراعية.

كما خلصت الدراسة إلى أن هناك غياب لصدور بعض الأنظمة التي تسهم في إنفاذ بعض التشريعات والتي تعيق إنفاذ تشريعات أخرى من قبيل نظام التأمينات الزراعية والذي يتوقف عليه إنفاذ قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وبروز حالة تخبط تشريعي بشأن المجالس الزراعية المتخصصة، وعدم صدور نظام خاص بتشكيل المجلس الزراعي الاستشاري، وإلغاء المجالس الزراعية التي صدر تشكيلها بقرارات وزارية واجراء تعديلات على قانون الزراعة يوجب تنظيم تلك المجالس بموجب قانون، وعدم صدور قانون ينظم تلك المجالس حتى اللحظة.

تناولت الدراسة العديد من الملاحظات مثل تجاهل التشريعات الزراعية للنساء، وبخاصة النساء في الريف، ودورهنّ في عملية الإنتاج الزراعي، وتأثير تفتت الحيازات الزراعية عليهنّ، وغياب الرؤية لدى السلطة بشأن حقوق النساء في الريف والتمكين الاقتصادي.