أكد وزير الخارجية اليوناني السابق جورج كاتروغالوس، ضرورة أن يكون هناك عمل جماعي من الدول والمجموعات الدولية من أجل فرض قيود على الحكومة الإسرائيلية للحيلولة دون انتهاكها المواثيق الدولية.
وقال كاتروغالوس في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: "إن القضية الفلسطينية ليست قضية علاقات عامة أو علاقات اقتصادية وتجارية، وموقفنا منها مرتبط بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي والقرارات الدولية وأن يتم تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي، من أجل الوصول إلى حل للصراع".
وأضاف: "نحن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني منذ بداية هذا الصراع، ولطالما نادينا برفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، نحن أصحاب موقف يتسق مع مواقف الأمم المتحدة ودائما ننادي بتحقيق السلام ولا يمكن أن نغير موقفنا".
وتابع كاتروغالوس: "نضغط ونعمل من أجل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وبموقف الاتحاد الاوروبي باعتبار اليونان عضوا فيه، والموقف الأوروبي واضح وهو دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن نعمل من أجل الحفاظ على هذا الموقف والارتقاء به إلى خطوات عملية لنضمن قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس".
وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والاعلانات الدولية المدينة لقرار نتنياهو وخطة الضم، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك عمل جماعي من قبل الدول والمجموعات الدولية من أجل فرض قيود على الحكومة الاسرائيلية، ونصر على أن يتم وضع منهجية وموقف أوروبي موحد حيال الوضع الراهن بين إسرائيل وفلسطين، وأن تترجم قرارات الموقف الأوروبي على الأرض.
وفيما يتعلق برؤية بعض الأوساط في إسرائيل ضرورة اعتماد وسيلة الضغط على اليونان لتغيير موقفها من الضم، قال: "إذا كان توقيع الاتفاقات الاقتصادية والتجارية مخالف للموقف المبدئي من القضية الفلسطينية، فهذا لا يمكن القبول به، نحن ثابتون على موقفنا وعلاقتنا بفلسطين ليست مرهونة بعلاقات اقتصادية وتجارية".
وكان خمسة من نواب حزب "سيريزا" اليساري الذي ينتمي له الوزير السابق وعدد من البرلمانيين الأوروبيين، قد قدموا توصية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ طالبوا فيها بفرض العقوبات على إسرائيل، وحظر بضائع المستوطنات وحظر تصدير السلاح لإسرائيل، في حال نفذت تل ابيب مخططاتها للضم.
