تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي، يوم الجمعة، في جلسة كاملة، قرارا يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون  تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.

وناشد البرلمان، الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.

وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين وووتر دي فريندت.

وقال سيمون موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لإسرائيل مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.

المالكي يرحب بقرار البرلمان البلجيكي

هذا ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأكد المالكي، في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين".

فتح تدعو لتطبيق قرار البرلمان البلجيكي 

ودعت حركة "فتح"، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر اليوم الجمعة، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان صحفي، إن فتح تثمن عاليا وقفة البرلمان البلجيكي الصديق مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو "تطبيق القانون الإسرائيلي" على أراضينا الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي.

ودعت فتح إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب.

وقال نزال إن الغرور الإسرائيلي وقلة احترام إسرائيل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري، جدير بإفقادها الأهلية للشراكات الدولية ومكانة دولة تحترم السلام وحقوق الإنسان.

حماس تثمن قرار البرلمان البلجيكي

وثمن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.

ودعا قاسم الحكومة البلجيكية إلى تطبيق هذا القرار رداً على مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.

كما دعا أيضا كل برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال رداً على مخطط الضم.

وطالب قاسم الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجدية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري تؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية.

 "الديمقراطية": فرصة إضافية لبناء استراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب_نتنياهو وخطط الضم

 وعقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار البرلمان البلجيكي، بأغلبية ساحقة يطالب حكومة بلاده بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ "إجراءات معاكسة لهذا الضم باعتباره مخالفاً للقانون الدولي"، فوصفت الموقف بأنه خطوة إضافية في معركة شعبنا الفلسطيني في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالمياً وتعرية سياستها العدوانية العائمة، سياسة الاستعمار الاستيطاني القائم على التمييز العنصري، والقهر العرقي.

وأضافت الجبهة إن موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسناداً جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب_نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما رأت في هذا القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة:
• طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين.
• طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم.
• طلب انعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة بيانها داعية إلى عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب_نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام.

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بقرار البرلمان البلجيكي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال نفذت الضم

رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون  يوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي فجر اليوم بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، واخرين من أمريكا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات إسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.

وشكر المجلس الوطني البرلمان البلجيكي وكتله التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.

ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة الس على حدود الرابع من حزيران 1967.