قرر مجلس التعليم العالي الفلسطيني برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، يوم السبت، إلغاء كافة الاستثناءات السابقة والتي سمحت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة الماضية.
كما وقرر المجلس تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية التطبيقية سواء الخاصة بالدورة الصيفية أو الخاصة بالتعويض للفصل الدراسي الثاني للمؤسسات التي لم تتمكن من الانتهاء منه خلال المدة السابقة لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وأبقى المجلس العمل باستخدام تقنيات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وحول التواجد في في مؤسسات التعليم العالي أكد المجلس أنه يقتصر التواجد في حرم المؤسسات التعليمية في حدوده الدنيا من خلال عدد محدود من الإداريين والأكاديميين المكلّفين بأعمال ادارية وفق ما تقتضيه ضرورة العمل، باستثناء المؤسسات الموجودة في المحافظات التي اتخذت فيها إجراءات وقائية خاصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأهاب المجلس بمؤسسات التعليم العالي الالتزام والتقيّد بكل ما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.
وأوضح المجلس أن هذه القرارت جاءت على ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتداعيات تفشي وانتشار فيروس كورونا في فلسطين، ولضمان سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، وهي قابلة للتغيير وفق ما تقتضيه المصلحة والسلامة العامة.
