أجّل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، تنفيذ قرار يقضي بتقليص عدد حراس الأمن، المسوح لهم بحمل السلاح خارج مقر عملهم، بدعوى إمكانية حدوث تداعيات أمنية، لمخطط "الضم" بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، يوم الأحد، إن "أوحانا" أجّل تنفيذ قرار كان قد اتخذه سلفه جلعاد أردان، بتقليص عدد الحراس المسموح لهم بحمل السلاح.

وكان من المقرر أن يبدأ سريان القرار في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وينص القرار على منع حراس الأمن الذين يناوبون في مواقع تعمل 24 ساعة في اليوم، من الخروج حاملين أسلحتهم في نهاية المناوبة، وذلك للحد من حوادث العنف (بما في ذلك قتل النساء) وسرقة السلاح، بحسب ما أوردته في حينها صحيفة "هآرتس" العبرية.

وسيشمل التقليص نحو 13 ألف حارس.

ولا يعرف بالضبط العدد الإجمالي للحراس في إسرائيل، لكن صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير صحفي، صدر في فبراير/شباط الماضي، إن شركات الحراسة تمتلك نحو 31 ألف قطعة سلاح.

كما ذكرت الصحيفة، أن هناك نحو 148 ألف قطعة سلاح، بحوزة المواطنين (ملكية خاصة).

وأوضحت قناة "كان" بأن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) نظرت مؤخرا في التماس ضد تأجيل تنفيذ القرار.

وقال "أوحانا" في رده على المحكمة، إن التأجيل يأتي على خلفية توقعات بحدوث تداعيات أمنية على مخطط الضم، الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه في الضفة الغربية قريباً.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.