أدانت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية استمرار السلطة الفلسطينية باعتقال الصحافي "سامي الساعي" منذ نحو 20 يوما بشكل "تعسفي" ودون سند قانوني على خلفية ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.حسب ما ذكرت
وأعربت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، عن مخاوفها إزاء سلامة الصحافي "الساعي" الذي اشتكت عائلته من ظروف سيئة لاحتجازه لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.
وبحسب عائلة الساعي فإن عناصر من جهاز الأمن الوقائي في طولكرم في الضفة الغربية اعتقلوا الصحافي "الساعي" يوم التاسع من الشهر الجاري من مكان عمله في وسط المدينة، ولم يتم تمكينها من مقابلته منذ ذلك الوقت.
ونقلت مواقع الكترونية فلسطينية عن اعتقال الساعي أنه معتقل لدى اللجنة الأمنية المشتركة في طولكرم، ويخضع للتحقيق في موضوع يخص ما ينشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، وقد يتم إطلاق سراحه خلال ساعات.
وبعد يومين من اعتقال الصحافي الساعي" قضت محكمة "صلح طولكرم" بتمديد احتجازه لمدة 15 يوماً، بعد طلب النيابة العامة الفلسطينية ذلك، وفق تهما موجهة إلى الساعي على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال المحامي فراس كراجة، محامي الصحافي الساعي، في حينه إن "النيابة العامة طلبت التمديد للساعي لمخالفته قانون الجرائم الإلكترونية، وفق ما تدّعي، حيث تشير النيابة إلى أنه نشر أخباراً ومعلومات وصوراً مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية. لكن سامي أنكر علاقته بتلك الأخبار، لأنها لم تنشر على صفحته، وليس مسؤولاً عن نشرها".
وأوضح كراجة أنّ "الساعي أبلغني بأنه أيضاً سلّم جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها"، مشيراً إلى أنّ "الساعي وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته". ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المنشور المقصود فيه خبر عن التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.
وجددت "سكاي لاين" التأكيد على معارضتها قانون الجرائم الالكترونية الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف عام 2017 باعتباره يتضمن انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أن" القانون المذكور جاء ليمنح غطاءً قانونياً لانتهاكات عدة تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثلت مؤخراً بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع "فيسبوك".حسب قولها
ونبهت إلى أن" ما يجرى مع الصحافي الساعي يترجم ما حذرت من قانون "الجرائم الإلكترونية" بمثابة إعطاء غطاء شرعي لانتهاك الخصوصية والمس في الحريات العامة، حيث تحول القانون لأداة لقمع من يبدون آرائهم.كما قالت
وطالبت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الصحافي الساعي وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم ووقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير
