أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة "الاعتداء الآثم"على منزل د.عزيز دويك، محملة السلطة الفلسطينية في رام الله وعلى رأسها محمود عباس المسئولية الكاملة، ومطالبة بملاحقة "المجرمين المُعتدين" خاصة أنهم معروفون لديهم بالاسم والصورة ويجب تقديمهم للعدالة.حسب قولها

 وأكد د. محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي بغزة "أن المماطلة في تقديم الجناة للمحاكمة يعني إطلاق يد الفلتان في الضفة المحتلة، وذلك يصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته الرامية لبث الفوضى والتشويش خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يمر به شعبنا وهو يدافع بكل إرادة وصلابة عن أرضه ومقدساته أمام الهجمة الصهيونية المسعورة."كما قال

وقال الزهار إن "المخططات الصهيونية بضم الأراضي تستدعي الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذه الجرائم وإن من يعتدي على الشرعية الفلسطينية المُنتخبة لا يريد سوى ضرب الوحدة وإضعاف البنية الاجتماعية والسياسية التي نحن في أمس الحاجة إليها للتصدي لمؤامرات الاحتلال."حسب قوله

وأضاف أن "د. دويك قامة وطنية لها من التاريخ الحافل بالتضحيات والدور الوطني المتقدم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على المجلس التشريعي نفسه، بل هو اعتداء على الشعب الفلسطيني الذي انتخبه."

ودعا القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي إلى وقفة فلسطينية من كافة قوى وشرائح الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي بقوة وعدم السماح باستمرار حالة الفلتان والبلطجة والتستر على المُجرمين وضرورة تقديمهم للعدالة بأسرع وقت.حد قوله

وأكد الزهار أن "الوحدة الفلسطينية لإحباط مؤامرات الاحتلال الصهيوني هي من تعاليمنا الدينية وضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية، وأن التاريخ لن يرحم، وأن الشعب لن يغفر لمن يحاول حرف البوصلة أو إضعاف الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني من خلال الاعتداء على رأس الشرعية الفلسطينية، وغيرها من الممارسات التي لا تخدم سوى الاحتلال." كما قال