- اشتية يحذر من عواقب عدم التقيد بالتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا
- الإسراع في تنفيذ المساعدات والحوافر التي أعلن عنها رئيس الوزراء لدعم المواطنين في الأغوار
- افتتاح مستشفى في دورا بسعة 120 سريرا وشراء مستلزمات طبية بمليون يورو بدعم فرنسي
شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على رفض أية عملية ضم؛ جزئية كانت أم كلية، يقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وقوف الحكومة خلف أي قرارات يتخذها الرئيس محمود عباس لمواجهة مخططات الضم التي يلوح نتنياهو بتنفيذها في الأول من تموز.
جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله يوم الاثنين والتي دعا فيها دول العالم إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية وعدم السماح بتنفيذها.
وأشاد رئيس الوزراء بالحراك الشعبي الذي نظم في أريحا والأغوار، ضد مخططات الضم داعيا إلى توسيع رقعة ذلك الحراك لما يحمله من رسائل بالغة الأهمية لمواجهة الضم ومنع تنفيذه على الأرض.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر محذرا من عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وقال: "إن الحكومة ومنذ اليوم الأول قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد وكان هذا استنادا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا"، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد بتراجع الإجراءات عند تراجع الوباء كما هو معمول في العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية، مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية.
وأعلن رئيس الوزراء عن افتتاح مستشفى جديد في مدينة دورا بسعة 120 سريرا وشراء مستلزمات طبية لوزارة الصحة بقيمة مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية.
وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية محذرة من تصاعد منحنى الإصابات كاشفة عن إدخال بعض الحالات إلى غرف العناية المكثفة بسبب تعرضها لانتكاسة.
وقدمت وزيرة السياحة تقريرا حول عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها بعض المواطنين محذرة من يقومون بتلك العمليات من عقوبات باعتبارها جريمة يحاسب عليها القانون.
وقدم وزير الخارجية تقريرا حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه تم إيداع الخرائط التفصيلية بذلك لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما قدم وزير التربية والتعليم تقريرا حول خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الجديد في ضوء اتساع رقعة تفشي الوباء وارتفاع ارقام المصابين.
وقدم وزير الزراعة تقريرا حول متابعة ما جاء في اعلان رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بتقديم المساعدات والحزم التحفيزية للمزارعين في الأغوار لتمكينهم من الحفاظ على أرضهم مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بملف الأغوار ستقدم تقريرا شهريا للمجلس حول متابعة تنفيذ تلك القرارات.
واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:
1. الموافقة على انضمام فلسطين لميثاق منتدى شرق المتوسط للغاز، والتنسيب به لرئيس دولة فلسطين للمصادقة.
2. إنشاء المركز الوطني للمناهج بشخصية اعتبارية، على أن ينظم عمله بقانون.
3. المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لإنجاز الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الأغوار.
4. المصادقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني لمنع التنقيب غير القانوني عن الآثار وتدميرها ونهبها.
5. المصادقة على نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.
6. منح أذونات شراء لعدد من الأشخاص المعنويين.
7. المصادقة على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول تنفيذ مسح "أثر جائحة فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".
8. الموافقة على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
9. المصادقة على لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة.
